حيوانى كه به نحو كلى در ذمّه اجاره شده هر چند هنگام عقد معيّن نباشد، لكن تعيّن آن به تسليم موجر است؛ از اين رو مستأجر در صورت سالم بودن حيوان نمى‌تواند آن را رد كرده و عوض آن را مطالبه كند، و اگر حيوان قبل از تسليم به مستأجر تلف شود عقد منفسخ نمى‌شود. (١١٤)

برخى از فقها مانند شيخ طوسى و محقق حلّى در اجاره عقار به نحو كلى در ذمّه به دليل لزوم غرر و اختلاف آن به اختلاف موارد اجاره اشكال كرده‌اند. (١١٥) لكن جمعى ديگر، اين قسم از عقود را به انضمام وصفى كه غرر و جهل را رفع كند صحيح دانسته‌اند (١١٦)؛ زيرا صرف كلى بودن در بيع زمين و اجاره آن بعد از ذكر خصوصيّاتى كه جهل را برطرف كند مانع از صحت عقد نيست و اين در حقيقت به اشتراط معلوم بودن منفعت و كيفيّات آن بر مى‌گردد.

بخش دوم: عمل مورد اجاره

در اجاره اعمال، مورد اجاره عمل است و مطلوب در چنين عقدى انجام عملى است كه مستأجر از آن بهره مى‌برد، همان گونه كه شرح آن در تعريف عقد اجاره

(١١٤) تذكرة الفقهاء، ج٢، ص٣١٥، چاپ سنگى؛ عروة الوثقى، ج٢، ص٦١٧، م ١؛ منهاج الصالحين(حكيم)، ج٢، ص١٣١، م ٥٨، منهاج الصالحين، خويى، ج٢، ص٩٧، م٤٥٣.
(١١٥) المبسوط، ج٣، ص٢٣٠ ـ ٢٣١؛ شرائع الاسلام، ج٢، ص١٨٤؛ قواعد الاحكام، ج٢، ص٣٠٧؛ تحرير الاحكام الشرعيه، ج٣، ص٨٩؛ جامع المقاصد، ج٧، ص٩٤ و ٢٣٩.
(١١٦) تذكرة الفقهاء، ج ٢، ص٣٠٦؛ چاپ سنگى؛ غاية المراد و حاشية الارشاد، ج١، ص٤٢٣ ؛ جواهر الكلام، ج ٢٧، ص٢٨٩؛ عروة الوثقى، ج٢، ص٦١٧ ؛ مستند العروة(الاجاره)، ص٣٤٠.