تنقيح مناط بر شمرده (٢٣٨) و نراقى موارد آن را در غايت كثرت دانسته است (٢٣٩). وى معتقد است هر گاه قرائن حاليه و شواهد استنباطى دلالت بر عموميت و الغاى فارق كنند به گونه‌اى كه قطع حاصل شود مى‌توان تنقيح مناط نمود. (٢٤٠)

شيخ انصارى در باره تنقيح مناط قطعى مى‌نويسد : «مدار استنباط از نصوص خاصه در همه ابواب فقهى بلكه در همه مسائل فقهى الغا بعضى از خصوصيات و اكتفا نمودن به بعضى از آنهاست». (٢٤١)

بنابر نظر عالمان شيعى دليل حجيت تنقيح مناط قطعى، خود قطع و يقين است كه ذاتاً حجت و ارزش آن ترديد ناپذير است. (٢٤٢)

نكته قابل توجه در تنقيح مناط قطعى، چگونگى راه يافتن به قطع و يقين در ملاك حكم است. بر اساس مكتب كلامى شيعه كه حسن وقبح اشياء را ذاتى مى‌داند هر گاه عقل در پاره‌اى از موارد به حسن و قبح شى‌ء و ملاك حكم شرع دست يافت، مى‌تواند بر مبناى اين اصل و عدم جواز تخلف معلول از علت تامه، حكم را عموميت دهد و در نتيجه حكم قطعى و يقينى صادر كند.

نكته ديگر اينكه از نظر اماميه حجيت تنقيح مناط قطعى به ظاهر نص بر مى‌گردد و نظير دلالت اقتضا از انواع دلالت‌هاى لفظى به شمار مى‌رود، بنابر اين ادله حجيت ظواهر آن را در بر مى‌گيرد.

اما هر گاه تنقيح مناط ظنى باشد در اين صورت بر مبناى تفكر اصولى بيشتر مذاهب اهل سنت حجيت آن به بحث حجيت قياس باز مى‌گردد، بنابراين همان

(٢٣٨) فاضل تونى، عبداللّه‌، الوافيه، ص ٢٣٨.
(٢٣٩) النراقى، احمد بن محمد مهدى،عوائد الايام، ص ٢٦٢.
(٢٤٠) همان.
(٢٤١) الانصارى، مرتضى، كتاب الطهاره، ج ١، ص ٦٢٥.
(٢٤٢) البحرانى، يوسف، حدائق الناضره، ج ١، ص ٦٤ و محمد حسن بن محمد رحيم، الفصول، ص ٣٨١.