تنقيح مناط در صورتى كه مبتنى بر نص قطعى و يقين آور باشد مورد پذيرش همه اصوليان است و بحثى در حجيت آن نيست. ظاهراً منكرين قياس نيز تنقيح مناط قطعى را معتبر دانسته‌اند؛ (٢٣٣) مانند الحاق حكم فرد خاص به همه افراد چنان كه از رسول خدا(ص) روايت شده كه فرمود : «حكمي على الواحد حكمي على الجماعة» (٢٣٤) و يا الحاق زن به مرد در بسيارى از احكام شرعى به جز موارد خاص كه شارع احكام ويژه زن را بيان كرده است.

از ديدگاه مذهب حنفى كه تنقيح مناط را به دلالت نص دانسته‌اند نيز در صورتى كه اين دلالت از ظهور عرفى برخوردار باشد داراى ارزش و اعتبار شرعى است؛ با اين تفاوت كه حجيت آن به ظاهر نص باز مى‌گردد. (٢٣٥)

اصوليان اماميه نيز تنقيح مناط قطعى را حجت دانسته اند؛ چنان كه محقق حلى گويد : «هر گاه شارع، علت را بيان كند و شاهد حالى، بر بى ارزش بودن اوصاف ديگر (در ثبوت حكم) دلالت كند، تعدى حكم جايز بوده و اين برهانى است.» (٢٣٦)

برخى از عالمان شيعى مانند كاشف الغطاء معتقدند كه در تنقيح مناط نبايد تامل كرد (٢٣٧). فاضل تونى مدار بسيارى از احكام استدلال‌ها را در كتب فقهى

(٢٣٢) جمال الدين، مصطفى، القياس حقيقته و حجيته، ص ٢٤٧.
(٢٣٣) غزالى، ابوحامد محمد، المستصفى، ج ٢، ص ٢٨٦.
(٢٣٤) همان، ج ٢، ص ٢٣٢ و الزركشى، بدر الدين محمد، ج ٥، ص ٢٥٦.
(٢٣٥) البخارى، علاء الدين عبدالعزيز، كشف الاسرار، ج ٢، ص ٢٢٣.
(٢٣٦) الحلى، جعفر بن الحسن، معارج الاصول، ص ١٨٥ .
(٢٣٧) كاشف الغطاء، محمد رضا، كشف الغطاء، ص ٣٢.