(٥٦) «و فى كفاية هذه الدعوى فى تقديم قول المغبون فى المرافعة وجه، كما أنّه مع الظهور المزبور يكفى لتقديم قول طرفه إن بلغت إلى حدّ الحجية و إلّا يقدّم قوله أيضا للأصل، كما لا يخفى». عراقى، آقا ضياء الدين، شرح تبصرة المتعلمين، ج٥، ص١٥٢؛ المرتقى إلى الفقه الأرقى ، كتاب الخيارات، ج١، ص ٢٩٨؛ در مورد خيار عيب نيز شيخ انصارى و برخى ديگر از فقها، بحث عدم علم مشترى را مطرح كرده و فروشنده را مدعى دانسته‌اند: «لو اختلفا فى علم المشترى بالعيب و عدمه، قدم منكر العلم فيثبت الخيار». شيخ انصارى، كتاب المكاسب، ج٢، ص ٤٧٧؛ خوانسارى، الحاشية الثانية على المكاسب، ص٤٢٠؛ اما با انتقاد ديگران روبه رو شده است.« قوله قدّس سرّه: (قدم منكر العلم فيثبت الخيار .. إلخ) قد مرّ منه قدّس سرّه فى مبحث خيار الغبن أنّ المغبون المدعى للجهل مدع. اصفهانى، حاشية كتاب المكاسب، ج٥، ص ٢٢؛ البته ايشان در بحث خيار عيب، امكان مدعى دانستن فروشنده را نيز متصور مى‌دانند: «و يمكن أن يقال هنا بكون المشترى منكراً نظراً إلى أخذ عدم العلم فى المقتضى‌للخيار فى مقام الإثبات، حيث قال عليه السّلام (أيّما رجل اشترى شيئاً به عيب أو عوار و لم يتبرء اليه و لم ينبه .. الخبر) بتقريب: أنّه لم ينبه حتى يتنبه، فعدم العلم مقوّم المقتضى للخيار و جزء موضوع الأثر، فقول المشترى موافق للأصل الذى له أثر شرعاً. نعم بناء على القول بالخيار بقاعدة الضرر فالأمر مشكل، نظراً إلى أنّ اللزوم الضررى مرفوع و هو مساوق لجواز العقد، و ضررية اللزوم من حيث إنّه حكم ضررى من الشرع، يتوقف عقلاً على عدم استناده إلى المكلف ليتمحض في استناده إلى الشارع، و مع علم المشترى بالعيب لا استناد فى وقوعه في الضرر إلى الشرع عقلاً لا شرعاً، فلا أثر شرعاً لعدم العلم حتى يجرى الأصل، فلا محالة تصل النوبة إلى أصالة عدم الخيار و عدم تأثير الفسخ. اصفهانى، حاشية كتاب المكاسب، ج٥، ص ٢٢ و ٢٣؛ فقيه ديگرى در مقايسه اين بحث و خيار غبن مى‌گويد: «لو اختلفا فى علم المشترى بالعيب المسقط للخيار و عدمه قدم منكر العلم فيثبت الخيار هذا لا شبهة فيه، و لكن يبقى فى المقام سؤال الفرق بين هذه المسألة و بين ما تقدم فى خيار الغبن من أنه لو ادعى المشترى الجهل بالغبن و البائع يدعى علمه به قدم قول البائع مع أن من كلتا المسألتين أن المشترى يدعى‌الجهل و البائع يدعى علمه، فكيف له أن يحكم فى المقام بتقديم قول المشترى دون المسألة السابقة. أقول: وجه الفرق بينهما أن خيار الغبن انما ثبت بالشرط الضمنى على ما تقدم و إذا تنازعا فى علم المشترى بالغبن و عدمه فإنه يرجع الى دعوا اشتراط الخيار للمشترى و عدمه، فالأصل عدم الاشتراط، فلا يكون هنا خيار للمشترى و يكون القول، قول البائع. و أما فى المقام ليس كذلك حيث ان خيار العيب انما ثبت بالدليل و ان كان على وفق القاعدة.» مصباح الفقاهة (المكاسب)، ج٧، ص ٢١٦.