٣ـ در مورد استحكام قرارداد نيز كه در لسان فقهى و حقوقى از آن به عنوان اصل لزوم ياد شده و يكى از دلايلى است كه به سود غابن استفاده مى‌شود، ضمن تأكيد بر آن، بايد اشاره داشت كه قرارداد، ثمره تراضى دو طرف است و تمام دواعى آن دو به شرطى كه در فضاى قراردادى مورد توجه قرارگيرد، مى‌تواند منشأ اثر باشد. اما اگر يكى از طرفين قرارداد، مدعى شود كه به امرى از امور بى‌توجه بوده در حالى كه قرارداد خلاف آن را نشان مى‌دهد، نمى‌توان اظهار مدعى را بر ديگرى ترجيح داد. طرفين با قيمت قراردادى معينى وارد معامله شده‌اند و اعتماد آنها براين اساس مستقر شده است، حال چگونه مى‌توان بدون دليل، امرى را بعد از قرارداد ادعا كرد و به استناد برخى قواعد مانند «لايعلم الا من قبله» كه در حالت نزاع مورد استناد نيست، (٦٧) وضعيت شخص ديگر را متزلزل كرد. درست است كه

(٦٧) گفته شده است كه قاعده «لايعلم الا من قبله» تنها در جايى اعمال مى‌شود كه نزاعى‌راجع به موضوع و آثار وابسته به آن وجود نداشته باشد. در غير اين صورت، توجيهى براى پذيرش آن و تحميل حرف يك طرف بر طرف ديگر وجود ندارد و يا مساله مورد اختلاف و غير ظاهر مى‌باشد. خمينى، سيد روح اللَّه موسوى، كتاب البيع، ج٢، ص ١٧٣؛ يزدى، سيد محمد كاظم ، تكملة العروة الوثقى ، ج٢، ص ٢٠٦ و ٢٠٧؛ براى مثال در مورد ادعاى جهل به قيمت كالا و مغبون شدن، جايى كه بين طرفين اختلاف باشد، استناد به لايعلم خالى از ايراد نيست. عراقى، آقا ضياء الدين، شرح تبصرة المتعلمين ، ج٥، ص ١٥٢؛ شيرازى، ميرزا محمد تقى، حاشية المكاسب، ج١، ص ٧٦؛ همچنين يكى از موارد استفاده از لايعلم، در بحث اقرار شخص به رسيدن به بلوغ است كه آن را با ادعاى احتلام مطرح مى‌كند. عده‌اى اين حرف (بلوغ) را از شخص مى‌پذيرند.(البته اگر نوعاً در حق او قابل تصور باشد) مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، ج١٠، ص ١٩٠؛ بحرانى، حسين بن محمد، عيون الحقائق الناظرة فى تتميم الحدائق الناضرة، ج١، ص ١٠٤؛ اما برخى از فقها با انتقاد از اين امر مى‌گويند كه لايعلم در غير دعوا و اختلاف نيز اعمال نمى شود تا چه رسد به وقتى كه اختلاف باشد. يزدى، سيد محمد كاظم، تكملة العروة الوثقى، ج٢، ص ٢٠٦ و ٢٠٨؛ يا اقوى آن است كه چنين ادعايى پذيرفته نشود. مغنيه، محمد جواد، فقه الإمام الصادق(ع)، ج٥، ص ١١٨؛ يزدى، سيد محمد كاظم، سؤال و جواب، صص ٢٦٥ و ٢٦٦؛ در فرضى كه طرفين بيع، بر تفرق اتفاق نظر دارند، اما يكى از آنها ادعا دارد پيش از تفرق، معامله را فسخ كرده است، شافعى در يكى از دو قول خود، حرف او را به جهت لايعلم مى‌پذيرد، اما پاسخ داده‌اند كه در چنين مواردى، اصل، عدم فسخ است و كسى‌كه منكر فسخ مى‌باشد، عرفاً عنوان منكر بر او صدق مى‌نمايد. مامقانى، عبد اللَّه بن محمد حسن ، نهاية المقال فى تكملة غاية الآمال، ص ٣٨؛ و كنايه از آن است كه در اين مورد، عرفاً اختلاف حاصل شده است و نمى توان لايعلم را پذيرفت. در موردى كه زن درصدد رفتن به حج مى‌باشد و مرد مدعى است كه زن امنيت ندارد، ولى زن اظهار مى‌دارد كه رفتن او زيانى ندارد و در امنيت خواهد بود، بسيارى از فقها به لايعلم استناد نموده‌اند، اما برخى نيز حق مرد را در مورد منع خروج از خانه مقدم مى‌دارند و ادعاى زن را نمى پذيرند و بديهى است در اين مورد اختلاف حاصل آمده است. تبريزى، جواد بن على، التهذيب فى مناسك العمرة و الحج، ج١، ص ١٤١؛ شاهرودى، سيد محمود، كتاب الحج ، ج١، ص ٢٦٤؛ مدنى كاشانى، حاج آقا رضا، براهين الحج للفقهاء و الحجج، ج١، صص٢٥٣ الى ٢٥٥؛ در همين مورد اضافه كرده‌اند كه لايعلم، عموميت ندارد و منحصر به موارد منصوص است و حتى در برخى از مصاديق منصوص نيز امكان علم و اثبات از طريق متعارف وجود دارد؛ مثلاً مى‌توان حساب روزها را از زمان طلاق بررسى كرد يا در مورد پرداخت زكات، بيّنه حاضر نمود. همان؛ اين ديدگاه از آنجا كه با حقوق ديگران قابل جمع است و ضررى را متوجه آنها نمى‌كند و در حالت تسالم بين طرفين يا جايى كه اساساً شخص معارض وجود ندارد مطرح مى‌شود، منطقى به نظر مى‌رسد، اما ايرادش آن است كه اطلاق نصوصى كه در اين مورد وارد شده است، سازگارى ندارد و انصراف روايات به موردى كه دعوا و اختلافى نباشد نيز وجهى ندارد مگر اينكه گفته شود قيد نداشتن اختلاف، در غير اين نصوص مذكور است، ولى در مورد روايات بايد به اطلاق آنها عمل كرد.