اگر مستأجر عينى را براى جميع منافع آن اجاره كند، خواه منفعت خاصّى از آن مورد نظرش باشد يا تمام آن، اجاره بلا اشكال صحيح است (٩٦)، و در اين صورت، مستأجر، مالك جميع منافع خواهد بود و در استيفاى هر يك از آن منافع ـ ولو به طريق بدليت ـ مخير است. (٩٧)

آقاى حكيم در اين مسئله اشكال كرده است به اينكه ملكيّت منافع متضادّ، در عرض واحد معقول نيست؛ زيرا قدرت بر استيفاى آن نيست و قدرت بر منفعت در مملوك بودن منفعت نزد عقلا شرط است. اگر قدرت بر منفعت به صورت بدليّت باشد ملكيّت آن نيز بدلى خواهد بود نه در عرض هم (٩٨).

آقاى خويى از اين اشكال جواب داده است كه متضاد بودن منافع به ملكيّت سرايت نمى‌كند ؛ زيرا ملكيّت اعتبار شرعى و عقلايى است و هيچ محذورى در تعلق آن به اضداد نيست. (٩٩)

اگر در صورت تعدد منافع، به منفعت خاصّى تصريح نشود، اطلاق عقد به منفعت غالب و متعارف آن انصراف پيدا مى‌كند، چه آن منفعت غالب،جميع

(٩٣) قواعد الاحكام، ج ٢، ص٢٩١.
(٩٤) الروضة البهيّة، ج٤، ص٣٣٢ - ٣٣٣.
(٩٥) جواهر الكلام، ج ٢٧، ص٢٦١ ؛ تحرير الوسيله، ج ١، ص٥٧١، م ٢.
(٩٦) جواهر الكلام، ج٢٧، ص٢٦١ ؛ عروة الوثقى، ج ٥، ص١٤ ؛ مستند العروة(الاجاره)، ص٦٢.
(٩٧) رسالة في الاجاره(بهبهانى)، ص٧٨ ـ ٧٩؛ جواهر الكلام، ج ٢٧، ص٢٦١ ؛ تحرير الوسيله، ج ١، ص٥٧١، م ٢.
(٩٨) مستمسك العروة، ج١٢، ص١٠٦.
(٩٩)مستند العروة(الاجارة)،ص ٦٢.