بين تعيين مدّت و تعيين عمل كليت ندارد، بلكه به حسب موارد عين مستأجره مختلف خواهد بود و مراد از آن - چنانكه از عبارات فقها به دست مى‌آيد (١٠٥) - اين است كه هر منفعتى كه اندازه‌گيرى آن با زمان يا عمل، ممكن باشد هر كدام از آنها كفايت مى‌كند، اما اگر اندازه‌گيرى منفعتى فقط با زمان ممكن باشد به ناچار بايد با تعيين زمان، مقدار منفعت را مشخص كرد، مانند اجاره املاك يا اجير كردن زنى براى شير دادن به نوزاد. در هر موردى كه تعيين منفعت به آن دو ممكن نباشد بايد به وجوه ديگرى مانند ميزان تكرار آن را معين كرد، مانند اجاره دادن ترازو براى وزن كردن. بنابراين، ملاك در تعيين منفعت، علم به مقدار منفعت است به طورى كه جهالت و غرر با آن برطرف شود.

اگر منفعت امرى باشد كه فى نفسه نزد عرف مضبوط و معيّن است ديگر نيازى به تعيين و تقدير آن به زمان يا عمل و يا وجوه ديگر نيست، بلكه مشاهده عين مورد اجاره يا توصيف آن به طورى كه بر طرف كننده جهل باشد كفايت مى‌كند و در نوع منفعت و مقدار آن، به آنچه در ميان عرف، غالب و متعارف است مراجعه مى‌شود.

مدّت اجاره نيز از حيث كم يا زياد بودن اندازه خاصّى ندارد. اين مسئله اجماعى است (١٠٦). از اين رو اجاره خانه به مدّت يك ساعت يا كمتر از آن به شرط تعيين آن و همچنين به مدّت صد سال يا تا زمانى كه از حيث عرف و عادت اقتضاى بقا و حيات را داشته باشد صحيح است.

٥ ـ تعيين آغاز و پايان منفعت: ظاهر كلمات فقها بر لزوم تعيين مبدأ زمان منفعت است؛ لذا اگر اجاره از اين جهت مطلق شد و مبدأ زمان معيّن نشد و مقتضاى اطلاق نيز تعجيل نباشد، اجاره به دليل غرر و جهل باطل است؛ (١٠٧) زيرا

(١٠٥)مفتاح الكرامة، ج٧، ص١٧١.
(١٠٦)الخلاف، ج٣، ص٤٩٤، م١١ ؛ تذكرة الفقهاء، ج٢، ص٣١٦، چاپ سنگى.
(١٠٧) مجمع الفائدة والبرهان، ج١٠، ص٢٨؛ مسالك الافهام، ج٥، ص١٧٩.