فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٣٠ - طلاق در ايام حيض و نفاس آيت الله جعفر سبحانى
كل طلاق لغير السنة فليس بطلاق أن يطلقها و هى حائض أو في دم نفاسها او بعد ما يغشاها قبل ان تحيض فليس طلاقها بطلاق؛ (١٣)
هر طلاقى كه مطابق سنت نباشد، صحيح نيست و آن، طلاقى است كه مرد همسرش را در حال حيض يا نفاس يا بعد از آميزش و قبل از حيض طلاق دهد.
اما مستند مهم از نظر اهل سنت در تصحيح طلاق حائض، روايت عبداللّه بن عمر است كه همسرش را در حال حيض طلاق داد. اين روايت به گونههاى مختلف نقل شده كه اينك به بيان آنها مى پردازيم: (١٤)
نقل اول كه دلالت بر عدم صحت طلاق حائض دارد:
١. ابوزبير روايت كرده است كه:
سألت جابراً عن الرجل يطلق امرأته و هي حائض، فقال: طلّق عبداللّه بن عمر امرأته و هى حائض، فأتى عمر رسول اللّه فأخبره بذلك، فقال رسول اللّه(ص): ليراجعها فانها امرأته؛
از جابر در مورد مردى كه همسرش را در حال حيض طلاق داده بود سؤال كردم. جابر گفت: عبداللّه بن عمر همسرش را در حال حيض طلاق داد، عمر نزد پيامبر(ص) آمد و درباره اين كار پسرش سؤال كرد. پيامبر(ص) فرمود: بايد به همسرش رجوع كند، زيرا هنوز زن اوست.
٢. نافع مولاى عبداللّه بن عمر از عبداللّه بن عمر نقل كرده كه او در مورد مردى كه زنش را در حال حيض طلاق داده، گفته است: «نبايستى به اين طلاق اعتنا كند».
نقل دوم كه دلالت بر صحت طلاق حائض دارد:
(١٣) وسائل الشيعه، ج ١٥، باب ٨ از ابواب مقدمات طلاق، حديث ٩ و... .
(١٤) نقلهاى مختلف اين روايت در سنن كبراى بيهقى آمده است: ج٧، ص٣٢٥ـ٣٢٤.