قال: قلت لأبي عبد اللّه‌ عليه السلام: ما تقول في رجل اشترى من رجل اصواف مأة نعجة و ما في بطونها من حمل بكذا و كذا درهما؟ قال: لا بأس بذلك إن لم يكن في بطونها حمل كان رأس ماله في الصوف؛ (٧٦)

ابراهيم كرخى مى‌گويد: از امام صادق عليه السلام درباره مردى پرسيدم كه از شخصى پشم صد ميش و آنچه را در شكم آنهاست(حمل) به مبلغى خريده است.

امام(ع) فرمود: اشكالى ندارد، اگر در شكم اين گوسفندان حملى نباشد سرمايه(ثمن) در مقابل پشم‌ها قرار مى‌گيرد.

از اين روايات يك ضابطه كلى به دست مى‌آيد (٧٧) و آن اينكه محذور در اين موارد عدم وجود شى‌ء در مقابل ثمن و اجرت است، اما وقتى ضميمه‌اى باشد، ديگر محذورى وجود نخواهد داشت و تفاوتى ندارد كه معوّض عين باشد يا منفعت، چنانكه موردى كه در روايت ابراهيم كرخى آمده است با اجاره نيز مناسب است؛ زيرا گاهى حيوان براى استفاده از پشم، شير و نماى آن اجاره داده مى‌شود. برخى در اين موارد ـ معامله مجهول به همراه ضميمه ـ اجاره را به طريق اولى جايز دانسته‌اند؛ زيرا تحمل غرر در اجاره نسبت به بيع بيشتر است . (٧٨)

(٧٥) وسائل الشيعه، ج١٧، ص٣٥٣، باب ١١ از ابواب عقد بيع، ح ٢.
(٧٦) وسائل الشيعه، ج ١٧، ص٣٥١ - ٣٥٢ باب ١٠ از ابواب عقد بيع، ح ١.
(٧٧)رسالة فى الاجاره(بهبهانى)، ص٧١(مخطوط).
(٧٨) جامع المقاصد، ج٧، ص١٣٤ ؛ الروضة البهيّة، ج ٤، ص٣٥٠ ؛ مستمسك العروة، ج١٢، ص٨ - ٩.