برخى از متأخرين (٦٦) به عدم جواز اجاره تصريح كرده‌اند، چنانچه از ظاهر عبارت قدما (٦٧) نيز عدم جواز آن فهميده مى‌شود؛ زيرا قدما در بحث اجاره برده فرارى به صورت مطلق، قائل به عدم جواز آن شده‌اند و بين صورت انفراد و ضميمه آن فرقى نگذاشته‌اند.

در مقابل، گروهى مانند علامه در قواعد (٦٨)، شهيد اول (٦٩)، محقق اردبيلى (٧٠)، بهبهانى (٧١) و برخى ديگر (٧٢) اجاره را در صورت ضميمه صحيح دانسته‌اند. مستند اين گروه عبارت است از:

١ - تمسك به مقتضاى قاعده: آنچه نزد عرف موجب بطلان است منتفى بودن اصل معوّض است نه مقدار آن، لذا وقتى در ازاى عوض چيزى وجود داشته باشد، غرض اصلى و نوعى از معامله محفوظ است. مجرّد احتمال اين نكته، بنابر تمسك به عمومات در اصل اشتراط، براى اثبات صحت معامله كافى است؛ زيرا مقتضاى عمومات صحّت است.

٢ - تمسك به رواياتى كه در باب فروش ميوه وارد شده و در بعضى از آنها تعبير استيجار آمده است، مبنى بر اينكه منظور از آن، اجاره باشد و يا ادعا شود كه اطلاق آنها شامل اجاره هم مى‌شود، از جمله:

(٦٦)مفتاح الكرامة، ج٧، ص١٤٨؛ عروة الوثقى، ج٥، ص١٠؛ مستمسك العروة الوثقى، ج١٢، ص٩ ؛ مستند العروة(اجارة)، ص٤٢.
(٦٧) غنية النزوع، ص٢٨٥؛ سرائر، ج٢، ص٤٥٦؛ ارشاد الاذهان، ج١، ص٤٢٤.
(٦٨) قواعد الاحكام، ج٢، ص٢٨٨.
(٦٩) اللمعة الدمشقيه، ص١٥٦.
(٧٠) مجمع الفائدة و البرهان، ج١٠، ص٥٩.
(٧١) رسالة في الاجاره، ص٧١ (مخطوط).
(٧٢) كفاية الاحكام، ج١، ص٦٥٧؛ جواهر الكلام، ج ٢٢، ص٣٩٩؛ عروة الوثقى، ج٥، ص١٠(تعليقه گلپايگانى) و المنهاج (حكيم)، ج٢، ص١٠٧، تعليقه شماره ٣.