روشنى با حواس ظاهرى قابل درك باشد؛ زيرا در غيراين صورت مانند احكام قلبى و باطنى نمى‌توان از وجود آن در اصل و فرع اطمينان يافت؛ مانند ايجاب و قبول در بيع كه مى‌تواند مناط حكم قرار گيرد، ولى رضا به مبادله كه امرى پنهان است، نمى‌تواند مناط واقع شود، يا اسكار در مورد خمر كه علت حرمت خمر و وصفى است كه مى‌توان از وجود آن در خمر آگاه شد و مى‌توان آن را با حواس ظاهرى در ديگر مشروبات مست كننده درك كرد. هر گاه علت، امرى پنهانى باشد، شارع وصف آشكارى را كه براى همگان محسوس است، ملاك قرار مى‌دهد، مثلاً در قتل عمد كه علت قصاص است، انگيزه عمد، امرى باطنى است كه هيچ كس جز قاتل بر آن آگاه نيست، از اين رو، شارع امرى ظاهرى را كه دلالت بر عمدى بودن قتل دارد ملاك قرار داده و آن استفاده از آلت كشنده است. (٨٤)

٢ ـ ٤ . علت بايد مشخص و منضبط باشد: علت نبايد به گونه‌اى باشد كه به تفاوت حالات و افراد و اشخاص دگرگون شود، بلكه بايد داراى حقيقت معين و مشخصى باشد كه با اختلاف اشخاص و احوال تغيير نكند ؛ مانند قتل كه علت براى محروميت قاتل از ارث است و حقيقت معينى دارد كه با تغيير قاتل و مقتول عوض نمى‌شود، پس مى‌توان قاتل موصى‌له را به قاتل وارث قياس كرد.

هرگاه وصف منضبط نباشد، شارع امر منضبطى را معيار قرار مى‌دهد. به عنوان مثال، مشقت كه امرى داراى تشكيك و بدون انضباط است، نمى‌تواند علت اباحه افطار در روزه رمضان باشد، امّا شارع امر منضبطى مانند سفر و مرض را كه مظنه مشقت است، ملاك قرار داده است. (٨٥)

٣ ـ ٤. علت بايد فراگير باشد: هر گاه وصف، محدود به مورد اصل باشد و قابليت سرايت به فرع را نداشته باشد، فرآيند قياس امكان پذير نخواهد بود؛ زيرا

(٨٤) اسعد السعدى، عبدالحكيم عبدالرحمن، مباحث العلة في القياس، ص ١٩٥ .
(٨٥) گرجى، ابوالقاسم، مقالات حقوقى، ج ١، ص ٩٤ .