اولاً، ادلّه صحّت، منحصر به «اوفوا بالعقود (٢٧)» نيست ، بلكه در فرض عدم امكان تمسك به آن، كافى است براى صحّت عقد به آيه «تجارةً عن تراضٍ» (٢٨) استدلال شود.

ثانياً، امر به وفا، حكم تكليفى مولوى نيست، بلكه ارشاد به صحت و لزوم عقد از ابتدا است. بنابراين مفاد تكليفى ندارد تا شمول آن نسبت به منفعت محرّمه ممكن نباشد.

ثالثاً، بر فرض كه امر به وفاى عقود، تكليفى باشد و شامل منفعت محرمه نشود، ولى اين مطلب در اجاره اعيان صحيح نيست؛ زيرا آنچه كه در اجاره منفعت متعلق ملكيّت است، حيثيّت و قابليّت مخصوص است و اين معنا از طريق دادن عين به مستأجر براى انتفاع از آن قابل وفا بوده و حرام نيست. آنچه حرام است انتفاع و فعل مستأجر است نه فعل اجير . (٢٩)

چهارم: آيه {لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل} (٣٠) دليل ديگرى است كه بر مباح بودن منفعت به آن تمسك شده است بدين صورت كه خوردن مال در قبال حرام، اكل آن به باطل است؛ زيرا حرام يكى از مصاديق باطل است.

اين استدلال نيز مورد اشكال است؛ زيرا از ظاهر آيه استفاده مى‌شود كه كلمه «باء» در «بالباطل» به معناى سببيّت است نه به معناى مقابله؛ از اين رو معناى آيه چنين مى‌شود:

(٢٧) مائده، آيه ١.
(٢٨)نساء، آيه ٢٩يا أيّها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلاّ أن تكون تجارةً عن تراضٍ منكم.
(٢٩) الاجارة، هاشمى شاهرودى ، ج١، ص١٠٢.
(٣٠)نساء، آيه ٢٩.