از منكر، ضرورت حفظ بيضه اسلام، لزوم اقامه امور حِسبيه توسط فقيه و ديگران، امامت معصوم، ولايت فقيه، و...) استناد مى‌كند و بحث او، در ساختار و محتوا، كاملاً فقهى و اصولى است. اگر هم در جايى از ضرورت عقلى سخن مى‌گويد، مصداق همان «دليل عقل» است كه در فقه شيعه به عنوان يكى از منابع و ادله اربعه فقهى مطرح و مورد استناد اصوليين قرار دارد.

٤. نكته ضرورى ديگر به لحاظ روش تحقيق، لزوم اطلاع پژوهشگر از ديدگاه صاحبنظران در موضوع مورد پژوهش، و تعرّض به آراء آنان در فرايند بحث است كه متأسفانه در نوشته آقاى امامى اثرى از آن مشاهده نمى‌شود. گفتنى است كه مقالات زير، سالها پيش از انتشار مقاله آقاى امامى، به نحوى مبسوط به بررسى ديدگاه شيخ فضل اللّه‌ نورى درباره ولايت فقيه و حكومت اسلامى پرداخته‌اند (كه موضوع بخشى مهم از مقاله آقاى امامى در شماره ٥٧ مجله فقه اهل‌بيت عليهم‌السلام را تشكيل مى‌دهد) و توجه به آن مقالات مى‌توانست احياناً در استنباط و داورى نهايى ايشان در بحث تأثير بارز گذارد:

الف) «نظريه دولت شريعت؛ نگاهى به انديشه سياسى شيخ فضل اللّه‌ نورى»، مظفر نامدار، مندرج در: مجله فرهنگ، ويژه انديشه سياسى، سال ١١، ش ٢٧ـ ٢٨.

ب) «نظريه دولت در انديشه سياسى شيخ فضل اللّه‌ نورى قدس سره بر اساس گفتمان ثابت سياسى شيعه»، ذبيح اللّه‌ نعيميان، مندرج در: آموزه، كتاب سوم: حيات و انديشه سياسى عالمان عصر مشروطه، نظارت علمى دكتر موسى نجفى، تدوين: گروه تاريخ و انديشه معاصر، قم، مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى رحمه اللّه‌، ١٣٨٢، صص ٦٥ ـ١٤١.

ج) اين جانب (على ابوالحسنى) نيز در سال ١٣٨٠ در كتاب «ديدبان، بيدار!» طىّ بحثى گسترده و مبسوط اثبات كرده‌ام كه: مرحوم حاج شيخ فضل اللّه‌ نورى،