جز تعبد به منصوص شرعى الى قيام الساعة وظيفه و رفتارى در آن متصوّر تواند بود، همين طور قسم ثانى هم تابع مصالح و مقتضيات اعصار و امصار و به اختلاف آن قابل اختلاف و تغيير است. (تنبيه الامة، تصحيح و تعليق سيد جواد ورعى، بوستان كتاب، قم ١٣٨٢، ص ١٣٣).

بنابراين، نائينى ضمن اذعان به وجود قلمروى براى عقل بشرى كه خاستگاه شكل‌گيرى قوانين عرفى است و تفكيك آن از قلمرو دين، تعيين حدود قلمرو دين را به خود دين وامى‌گذارد و پيشاپيش دست دين را در وارد شدن به برخى از عرصه‌ها نمى‌بندد، در عين حال ديدگاه او، رهيافتى معتدل ميان دو رويكرد افراطى در ميان عقل‌گرايان و تعبدگرايان است». (٣٤)

نويسنده در اينجا نيز، به استناد عبارتى از نائينى در تنبيه الامه، ضمن تقسيم امور به دو بخش «احكام دينى» و «قوانين عرفى»، قوانين عرفى را «قلمرو عقل بشرى» و برخاسته از آن، شمرده و خارج از «قلمرو دين» به حساب مى‌آورد. اما توجه ندارد كه مقصود نائينى از عبارت يادشده، نه تقسيم و تفكيك قوانين ميان شرعى و عرفى، بلكه اشاره به دو قسم از خود احكام شرعى (= احكام اوليّه اسلامى، و احكام ولائى فقيه) است و اينكه قسم دوم را موكول «به نظر و ترجيح ولىّ نوعى» مى‌شمارد، مقصودش نظر ولائىِ امام معصوم است و ولىّ فقيه كه در عصر غيبت، به عنوان جانشين و نايب عامّ وى عمل مى‌كند. نائينى بلافاصله پس از عبارت فوق، جمله اضافه و مكمّلى مى‌آورد كه به‌وضوح نشان مى‌دهد نظر او معطوف به اختيارات ولائىِ فقيه جامع الشرايط است «نه قوانين عرفى كه ريشه در عقل بشرى دارد» (٣٥) و معلوم نيست كه چرا اين جمله روشنگر و مكمّل، از چشم

(٣٤) فقه اهل‌بيت عليهم‌السلام، ش ٥٤، صص ٢١٣ـ٢١٤.
(٣٥) در كلامى كه در اينجا از صفحات ٧٠ـ٧١ تنبيه الامه نقل شد، به وضوح بر مى‌آيد كه نائينى، امور عرفيه (و به قول وى: سياسات عرفيه) را از امور مربوط به «وظايف حكومت شرعيه» كه توسط فقها انجام مى‌گيرد، فرق مى‌نهد.