قال: «و إن حدث بالحسن والحسين حدث فإنّ الآخر منهما ينظر في بني عليّ؛ فإن وجد فيهم من يرضى بهداه وإسلامه و أمانته؛ فإنّه يجعله إليه إن شاء اللّه‌، وإن لم يرفيهم بعض الذي يريده، فإنه يجعله إلى رجل من آل أبي طالب يرضى به، فإن وجد آل أبي طالب قد ذهب كبراؤهم و ذووآرائهم؛ فإنّه يجعله إلى رجل يرضاه من بني هاشم...»؛ (٦)

اگر براى حسن و حسين اتفاقى افتاد، وصيت را به يكى ديگر از فرزندان على كه ايمان و اسلام و امانت دارى او مورد قبولش باشد مى‌سپارد، و اگر آن را كه مى‌خواهد نيافت آن را به مردى از آل ابو طالب واگذار مى‌كند كه مورد قبولش باشد و اگر تمام بزرگان و عقلاى آل ابوطالب مرده باشند آن را به كسى از فرزندان هاشم كه مورد قبولش باشد، مى‌سپارد.

ظاهر اين روايت اجازه دادن در وصيت است و دلالت مى‌كند كه جدّ نسبت به فرزندانش ولايت دارد؛ زيرا حضرت على(ع) از اجداد آنان بود. همچنين دلالت مى‌كند كه وصىّ نيز ولايت دارد و گرنه وصيت او صحيح نيست.

ـ معتبره محمد بن سنان :

أنّ عليّ بن موسى الرضا(ع) كتب إليه في جواب مسائله: «و علّة تحليل مال الولد لوالده بغير إذنه ـ وليس ذلك للولد ـ لأنّ الولد مولود للوالد في قول اللّه‌ ـ عزّ وجلّ ـ :«يهب لمن يشاء إناثاً و يهب لمن يشاء الذّكورَ» (٧)مع أنّه المأخوذ بمؤونته صغيراً أو كبيراً و المنسوب إليه أوالمد عوّ له ـ بالقول اللّه‌ عزّ وجلّ ـ :«ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند اللّه‌» (٨)و قول النبيّ(ص) أنت و مالك لأبيك و ليس للوالدة

(٦) كافى، ج٧، ص٤٩ ـ ٥٠، ح٦.
(٧) شورى، آيه٤٩.
(٨) احزاب، آيه ٥.