حدث نيز مى‌باشد و از قصاص در چنين موضوعى نمى‌توان به اين نتيجه رسيد كه در مطلق زدن، قصاص جايز است؛ چون به احتمال قوى جزء الموضوع كه همان تحقق حدث است در حكم جواز قصاص، دخالت دارد. پس اين فرع را نمى‌توان در ضمن تاريخچه مسئله قصاص در ضرب مطرح كرد و روايت مربوط به آن را هم نمى‌توان از جمله ادله جواز قصاص در ضرب دانست.

دلايل مشروعيت قصاص در ضرب

دليل اوّل: تمسك به عمومات

اگر چه اصل اوّلى در مسئله قصاص در ضرب، عدم قصاص است؛ ولى با وجود عمومات و اطلاقات در ادله لفظى قصاص كه شامل قصاص در ضرب نيز مى‌شود، دليلى براى مراجعه به اصل اوّلى وجود ندارد و در صورت نبود دليل خاص بر نفى و اثبات قصاص در ضرب، مرجع، اصل لفظى خواهد بود.

از جمله ادله لفظى كه اطلاق و عموم آنها شامل قصاص در ضرب مى‌گردد، برخى از آيات قرآن كريم است:

١. { والمحرّمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم } . (٣٣)

٢. { وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين } . (٣٤)

٣. { و جزاء سيئة سيّئة مثلها فمن عفا و أصلح فأجره على اللّه‌ } . (٣٥)

٤. { ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل } . (٣٦)

٥. { ذلك و من عاقب بمثل ما عوقب به ثمّ بغى عليه لينصرنّه اللّه‌ انّ اللّه‌ لعفوّ غفور } (٣٧).

(٣٣) بقره، آيه١٩٤.
(٣٤) نحل، آيه١٢٦.
(٣٥) شورى، آيه٤٠.
(٣٦) همان، آيه٤١.
(٣٧) حج، آيه٦٠.