گرفته شود. ماهيت چنين شرطى اين است كه هر گاه مشترى بيع را فسخ كند، فروشنده، عربون را تملك كند. چنين شرطى، منع شرعى ندارد و به محض فسخ بيع از طرف مشترى، مالكيت فروشنده بر عربون، قطعى مى‌شود. در صورتى كه مشترى، بيع را فسخ نكند، عربون بخشى از ثمن محسوب مى‌شود و مشترى بايد بقيه ثمن را پرداخت كند.

٢. خريدار و فروشنده، قرارداد بيع را منعقد كرده و در ضمن آن شرط مى‌كنند كه هر گاه يكى از آن دو منصرف شود، مى‌تواند بيع را فسخ كند، اما به شرط اين كه مبلغ معينى را به طرف مقابل بپردازد. ماهيت شرط مزبور در حقيقت اين است كه حق فسخ، در ازاى مبلغى براى دو طرف قرارداد پيش‌بينى مى‌شود.

در اين مورد شرط غرامت، صحيح و طبق ضابطه ايجاد شده است. هر گاه يكى از طرفين از قرارداد منصرف شود و مبلغ غرامت مورد توافق را به طرف مقابل پرداخت كند، حق فسخ عقد برايش پديد مى‌آيد و بدون پرداخت مبلغ توافق شده، نمى‌تواند معامله را فسخ كند.

آرى، اگر در ضمن عقد، شرط كنند كه به محض انصراف، بايد مبلغ معينى را بپردازد، چنين شرطى باطل است؛ زيرا مخالف كتاب و سنت مى‌باشد، چرا كه در برابر وجه پرداخت شده، چيزى كه ماليت داشته باشد، قرار داده نشده است. در نتيجه، تصرف در چنين ثمنى مصداق تحصيل مال از راه باطل است و مصداق تجارت و تراضى نيست اگرچه در اين مثال جاى مناقشه هست.

٣. هر گاه مشترى در ضمن عقد بيع مالى غير منقول داراى سند عادى، از فروشنده، ضمانت اخذ نمايد، چنين شرطى صحيح است و طبق ضابطه كلى بيان شده براى شروط صحيح، اشكال ندارد.

٤. اگر مشترى در هنگام انعقاد قرارداد بيع، شرط كند كه هر گاه مشخص شود مبيع، ملك ديگرى است، فروشنده بايد مبلغ معينى را بپردازد، ظاهراً چنين شرطى صحيح نيست؛ زيرا هنگام روشن شدن مالكيت مبيع، عقد باطل مى‌گردد و شرطى هم كه در ضمن چنين عقدى قرار دارد، قهراً باطل است و به شرط ابتدايى تبديل مى‌شود. البته در صورتى كه چنين بيعى موجب ايراد ضرر به مشترى گردد و فروشنده، به خريدار ضرر وارد