مسئله دهم:پس انداز در بانك گاهى به صورت سپرده‌هاى ثابت است همراه با شرط بقاى آن در بانك تا مدت معينى، و گاهى به صورت سپرده‌هاى در اختيار (٢٢)است بدون آن كه شرط شود آن سپرده تا زمان معينى در بانك باقى بماند، بلكه هر گاه سپرده گذاران خواستند مى‌توانند اموالشان را بردارند. اين نحوه سپرده از يك جهت مانند حساب جارى است و از جهت ديگر مانند سپرده‌هاى ثابت است ؛ زيرا با آن معاملاتى مانند مضاربه انجام مى‌گيرد.

در چنين نوع از سپرده گذارى بانك از يك طرف با درخواست برداشت پول سپرده گذاران روبه رو است و از طرف ديگر موظف است كه با اين سپرده‌ها معامله كند، بانك بايد امكان معامله با چنين سپرده هايى را داشته باشد؛ يعنى به نحوى از ماندن آن سپرده‌ها در بانك مطمئن باشد.

شهيد صدر(ره) در اين باره مى‌گويد:

«بانك مى‌تواند نسبتى را كه فعلاً از همه سپرده‌ها برداشت مى‌شود تخمين بزند؛ مثلاً اگر فرض كرديم كه معمولاً پول برداشت شده، بيش از ١٠ كل سپرده نمى‌شود، بانك مى‌تواند يك دهم چنين سپرده‌هايى را به عنوان حساب جارى به شمار آورد و نسبت به آن هيچ سودى ندهد، بلكه آن را مانند قرض به صورت نقدينگى حفظ مى‌كند تا بتواند پاسخگوى برداشت سپرده گذارانى باشد كه بانك با آنان شرط كرده چيزى جز ارزش سپرده‌ها را مطالبه نكنند.» (٢٣)

مسئله يازدهم:در حساب پس انداز مدت خاصى شرط نيست، بلكه مدت آن بر حسب توافق سپرده گذار با بانك تعيين مى‌شود و هرگاه كه زمان خاصى معين شد، تمديد آن براى بانك بدون اجازه سپرده گذار ممكن نيست، مگر آن كه هنگام افتتاح حساب، بانك وكيل شود كه بتواند يك يا چند بار آن را تمديد كند.

تقسيم سود بين بانك و سپرده گذار بر اساس توافق اوليه آن‌ها صورت مى‌گيرد، البته اشكالى ندارد كه بعدها نسبت سود را با توافق تغيير دهند؛ زيرا مضاربه از عقود جايز است. اگر بانك بعد از پايان قرارداد بدون آن كه آن را تمديد كند در سرمايه و مال سپرده گذار تصرف كند ضامن است و هيچ سهمى از سود ندارد حتى اگر سپرده گذار بعد از

(٢٢) سپرده گذارى كوتاه مدت .
(٢٣) البنك اللاربوي في الاسلام،ص٦٤ و ٦٥.