٧. اگر مردى از زنى خواستگارى كند يا به زنى وعده ازدواج دهد، بدون شك، اين امر ابتدايى، الزامى براى ازدواج و قبول آن ـ براى هيچ كدام از طرفين ـ ايجاد نمى‌كند. لذا هر شرط غرامتى(جزايى) كه در ضمن خواستگارى يا وعده ازدواج، مطرح شود و هدف از آن، تضمين ازدواج باشد، باطل است. زيرا وعده، يك تعهد ابتدايى بوده و لازم الاجراء نمى‌باشد و هر شرطى نيز در ضمن آن درج گردد، ضمانت اجرايى ندارد. آرى، اگر مرد در ضمن عقد لازم ديگرى ـ مثلاً عقد بيع ـ شرط ازدواج با فلان زن را بپذيرد، اين شرط، صحيح و لازم الاجراء است.

٨. كارمزد

بانك توسعه اسلامى در انجام طرح‌هاى صنعتى و كشاورزى در كشورهاى عضو، اقدام به سرمايه گذارى‌هاى شرعى از قبيل بيع سلف، اجاره و پيش فروش(سفارش ساخت) مى‌نمايد. اين بانك پس از مطالعه و اطمينان از داشتن توجيه مالى(سود) و اقتصادى، شروطى را براى سرمايه گذارى مطرح مى‌كند. اگر سازمان بهره بردار، اين شروط را بپذيرد و سازمان‌هاى ذيربط در بانك با سرمايه گذارى موافقت كنند، بانك، توافقنامه سرمايه گذارى را با سازمان‌هاى بهره بردار، تأييد مى‌نمايد.

بانك توسعه اسلامى، سازمان بهره بردار را تشويق مى‌كند كه در سريعترين زمان ممكن، عمليات اجراى طرح را شروع كند تا از پيامدهاى تأخير از قبيل افزايش قيمت‌ها و در نتيجه، افزايش هزينه‌هاى طرح جلوگيرى شود.

بنابراين، نمايندگى مؤسسات بين المللى، حق الزحمه‌اى(كارمزد) را براى خود در نظر مى‌گيرند كه ميزان آن، درصدى از سرمايه هزينه نشده است؛ به گونه‌اى كه رابطه آن با مبالغ هزينه شده، حالتى معكوس دارد؛ يعنى در صورتى كه در موعد مقرر، كل سرمايه هزينه گردد، هيچ خسارتى به سازمان بهره‌بردار تعلق نمى‌گيرد و در صورتى كه از مبلغ سرمايه ـ هر اندازه ـ هزينه نشود، درصدى از آن به بانك تعلق مى‌گيرد. اين امر به عنوان شرط جزا در عقد بيان مى‌شود و درج آن مانعى ندارد.

٩. بازگرداندن هزينه‌هاى ناشى از لغو سرمايه گذارى بانك‌ها پيش از موافقت با هر پروژه‌اى، در مورد سودآورى آن تحقيق مى‌كنند. اين امر از سوى ادارات زير مجموعه بانك