د: قصاص برخى از جراحت‌ها ـ مانند منقّلة و مأمومة ـ ممكن است منجر به تغرير به نفس يا آسيبى افزون بر جنايت گردد، در اين صورت به نظر همه فقيهان، قصاص در اين گونه جراحات جايز نيست. در عين حال بنابر رأى بعضى از فقيهان همچون شيخ طوسى، محقق حلى و علامه حلّى، مجنى عليه مى‌تواند به مقدار كمترى از جراحت كه قصاص آن ممكن است ـ همچون موضحه ـ اكتفا كند و نسبت به بقيه آن درخواست ارش كند. (١٢٠)

هـ : اگر مجنىّ عليه و يا جانى داراى عضو زايدى مانند انگشت اضافه باشند، در برخى از فروض مسئله، تبعيض در قصاص و اكتفا در قصاص به بخشى از جنايت تحقق مى‌يابد كه براى پرهيز از طولانى شدن كلام، فروع مسئله را به طور تفصيل بيان نمى‌كنيم و خوانندگان نوشتار حاضر مى‌توانند به منابع فقهى مراجعه نمايند. (١٢١)

نتيجه آنكه بيشتر فقيهان رعايت تساوى و مماثلت را در صورت امكان لازم شمرده‌اند؛ ولى در صورت ضرورت و عدم امكان رعايت تساوى، براى جلوگيرى از پايمال شدن حق مجنىّ عليه بر قصاص، اكتفا به كمتر از مورد جنايت را جايز دانسته‌اند. بايد توجه داشت كه فتواهاى فقيهان در فروع گذشته به تبعيض در قصاص، غالباً داراى ادله نقلى خاصى نيست و بر فهم فقيهان از روح قانون قصاص مبتنى است. گويا آنان از اصرار شرع بر مفهوم قصاص ـ كه تبعيت و تساوى مجازات با جرم را اقتضا مى‌كند ـ حفظ عدالت و انصاف را دريافته‌اند، نه تعبد صرف و بى چون و چرا بر تساوى و مماثلت. از اين رو در مواردى كه رعايت تساوى،

(١٢٠) المبسوط، ج٧، ص١٢٢؛ شرايع الاسلام، ج٤، ص١٠٤٢؛ قواعد الاحكام، ج٣، ص٦٩٠؛ تحرير الاحكام، ج٢، ص٢٧٦؛ مسالك الافهام، ج١٥، ص٤٥٨؛ مجمع الفايدة، ج١٤، ص٤٦٣؛ مفاتيح الشرايع، ج٢، ص١٣٠؛ كشف اللثام، ج٢، ص٥١٥؛ مفتاح الكرامة، ج١٠، ص٤٨٥؛ رياض المسائل، ج٢، ص٥٢٥؛ جواهر الكلام، ج٤٢، ص ٣٥٤ و ج٤٣، ص٣٣٦؛ الفقه، ج٨٩، ص٤١٤.
(١٢١) المبسوط، ج٧، ص٨٦؛ شرايع الاسلام، ج٤، ص١٠١٢؛ قواعد الاحكام، ج٣، ص٦٣٤؛ ارشاد الاذهان، ج٢، ص٢١٠؛ تحرير الاحكام، ج٢، ص٢٦٠؛ ايضاح الفوائد، ج٤، ص٦٣٦؛ مسالك الافهام، ج١٥، ص٢٩٥؛ مجمع الفائده، ج١٤، ص١١٩؛ كشف اللثام، ج٢، ص٤٧٣؛ جواهر الكلام، ج٤٢، ص٣٩٦ و ٤٠٣؛ مبانى تكملة المنهاج، ج٢، ص١٧٩؛ تحريرالوسيله، ج٢، ص٥٥٠.