دشوار و يا ناممكن باشد، به جهت رعايت عدالت و حفظ حق مجنى عليه بر قصاص، تبعيض در قصاص را جايز شمرده‌اند. هر چند ممكن است گفته شود كه چنين برداشتى از روح قانون قصاص ـ مادامى كه ادله نقلى با آن در تعارض نباشد ـ منجر به اين خواهد شد كه در صورت عدم ضرورت نيز ـ با رضايت طرفين و يا حتى بدون رضايت جانى ـ تبعيض در قصاص مشروع باشد؛ چنانچه برخى از فقيهان معاصر ـ همان طور كه گذشت ـ تبعيض در قصاص را در فرض عدم ضرورت و با رضايت طرفين جايز دانسته‌اند؛ اما براى اثبات مشروعيت قصاص در ضرب و عدم مانع در اجراى آن، هيچ نيازى به چنين توسعه‌اى نيست؛ زيرا يا امكان اجراى قصاص در ضرب با حفظ شرط تساوى و مماثلت و اكتفا به قدر متيقن وجود دارد كه در اين صورت مقتضى مشروعيت قصاص در ضرب كه عمومات و اطلاقات مشروعيت قصاص و برخى ادله خاص است، موجود است و مانع مفقود مى‌باشد و يا اجراى قصاص مساوى و مماثل در ضرب ممكن نيست، در اين فرض ـ چنانچه سيره فقيهان در موارد مشابه است ـ مى‌توان براى حفظ حق مجنىّ عليه، به قصاص كمتر از جنايت اكتفا كرد و نسبت به مازاد، درخواست ارش نمود و يا آن را عفو كرد.

نتيجه‌گيرى:

از آنچه گذشت مى‌توان چنين نتيجه گرفت كه ادله عام لفظى مشروعيت قصاص ـ كه تقرير حكم عقل و بناى عقلا به تساوى مجازات و جرم است ـ شامل قصاص در ضرب مى‌گردد و برخى از روايات و سيره مسلمانان نيز مؤيّد يا دليل بر اين شمول مى‌باشد. از سوى ديگر مانع متوهمى كه برخى ازفقيهان در مقابل اين شمول قرار داده‌اند، صلاحيت مانعيت ندارد و مشروعيت قصاص در ضرب را مخدوش نمى‌سازد. پس هر ضربه‌اى كه مصداق ظلم و تعدّى باشد (١٢٢)قابل قصاص است و اگر رعايت تساوى در قصاص ممكن نباشد، مى‌توان به قدر متيقن و يا كمتر از جنايت اكتفا كرد.

(١٢٢) چنانچه گذشت، ضربات خفيف كه عرفاً مصداق ظلم و اعتداء(سركشى) نيست از موضوع ادله قصاص خارج است.