آنچه در بانك‌ها معمول است كه سهم سود را نسبت به اصل سرمايه تعيين مى‌كنند كافى نيست، مگر آن كه مقصودشان اين باشد كه به اين نسبت از سود محاسبه شده، پرداخت گردد، در اين صورت مضاربه مادامى كه سودى براى عامل باقى بماند، اشكالى ندارد؛ در غير اين صورت اين قرارداد، مضاربه نيست. البته اگر صاحب مال، بانك را وكيل كند تا بعد از پايان كار به اندازه‌اى كه خود بانك تشخيص مى‌دهد مصالحه كند، اشكالى ندارد، اگر چه مضاربه باطل است. در صورتى كه عقد مضاربه بين بانك و سپرده گذار به صورت صحيح منعقد شود و سپرده گذار فوت كند، چون عقد مضاربه از عقود اذنى است، فسخ مى‌شود. در اين صورت اصل سرمايه همراه با سهم آن از سود تجميعى تا زمان مرگ سپرده گذار به ورثه‌اش بازگردانده مى‌شود.

همچنين لازمه عقد مضاربه بين سپرده گذار و بانك، اين است كه در صورت خسارت ديدن بانك، همه اصل سرمايه يا بخشى از آن تلف گردد و كسى ضامن نباشد. البته مى‌توان اين مشكل را از راه بيمه برطرف كرد؛ بدين گونه كه در وضعيت عادى بانك موظف است كه اصل سرمايه و سود آن را پرداخت كند و در صورت خسارت يا تلف مال، شركت بيمه، مال بيمه شده را مى‌دهد و در اين كه عقد بيمه بين بانك و شركت بيمه منعقد شود يا بين صاحب سرمايه و شركت بيمه تفاوتى وجود ندارد .

مسئله نهم:اگر در ضمن عقد لازم ديگرى شرط نشود كه همه سرمايه يا بخشى از آن تا پايان مدت قرارداد مضاربه و مانند آن نزد بانك باقى بماند، سپرده گذار هر گاه كه بخواهد مى‌تواند اصل سرمايه‌اش را بگيرد؛ زيرا وكالت، مضاربه، جعاله، شركت و مانند آنها از عقود اذنى مى‌باشند كه فسخ آنها توسط يكى از طرفين جايز است.

البته اگر بانك ـ كه از طرف سپرده گذار وكيل است ـ آن پول را در خريد خانه‌اى يا اجاره به شرط تمليك هزينه كند، او نمى‌تواند بيع يا اجاره را فسخ كند؛ زيرا اين بيع و اجاره عقد لازمند كه با اذن سپرده گذار منعقد شده‌اند. به هر حال در موارد جواز رجوع، سپرده گذار فقط مى‌تواند سهم سود مالش را تا زمان رجوع بگيرد به شرطى كه در ضمن عقد لازم ديگرى شرط نشود كه همه يا بخشى از آن را برداشت نكند.