براى مشروطٌ عليه هيچ گونه الزام و تعهدى ايجاد نمى‌كند. همچنين شرط جزايى نبايد مستلزم امر باطلى مانند ربا باشد، زيرا در ضمن عقد، لازمه امر باطل، باطل است.

بنابراين، ضابطه كلى براى صحت شرط جزايى عبارت است از اين كه نه مبتنى بر امر باطلى باشد و نه امر باطلى را در پى داشته باشد، در اين صورت چنين شرطى، صحيح و نافذ بوده و به عنوان يك تكليف شرعى لازم الوفاست كه قبلاً دلايل و مستندات لازم الوفاء بودن آن را بيان كرديم. پس از بيان ضابطه كلى صحت شرط جزايى، مى‌توان گفت در موارد زير شرط جزايى صحيح نيست:

١. در معاملاتى كه عقد از لحاظ شروط صيغه يا عوضين يا متعاقدين، صحيح نباشد، شرط جزايى صحيح نيست، مانند شرط غرامت در عقد صبى(غير رشيد) يا معاملات ربوى.

٢. شرط جزايى مبتنى بر تعهد و التزام باطل باشد، مانند شرط جزايى در:

الف - تعهداتى كه فى نفسه جايز نيستند

ب - تعهداتى كه با كتاب و سنت مخالف‌اند

ج - تعهدات مخالف مقتضاى عقد

د - تعهدات ابتدايى

ه - تعهدات مجهولى كه موجب ضرر در بيع مى‌شوند

و - تعهدات و التزامات غير مقدور

ز - تعهدات و التزاماتى كه منفعت معتنابه ندارند

مثلاً اگر كسى انگور را بفروشد به شرط اين كه از آن شراب بسازد و گرنه فلان مبلغ را بپردازد. شرط غرامت در چنين موردى به علت اين كه بر اساس يك تعهد فى نفسه غير مجاز، ايجاد شده است يا اين كه بر مبناى تعهد مخالف با كتاب و سنت پديد آمده، باطل است.

اگر كسى چيزى را بفروشد به شرط اين كهـمشترى در مبيع تصرف نكند، در غير اين صورت فلان مبلغ را به عنوان غرامت بپردازد، چنين شرطى باطل است؛ زيرا مبتنى بر خلاف مقتضاى عقد مى‌باشد.

اگر زن در عقد ازدواج، شرط كند كه شوهر از وى بهره جنسى نبرد، در غير اين صورت