روشن است كه اگر كارگزار چيزى را ـ واقعاً ـ به عنوان امانت به بانك بدهد و اجازه تصرف در آن را ندهد، بانك بايد عين آن را حفظ كند و نمى‌تواند در آن تصرف نمايد و در غير اين صورت، ضامن است، همچنين معامله با آن بدون اجازه صاحبش صحيح نيست. امّا اگر مالك به بانك اجازه تصرف غير ناقل را بدهد، معامله بانك با آن پول براى مالكش واقع مى‌شود؛ ولى اگر به بانك اجازه دهد تصرفى را انجام دهد كه باعث خروج عين از ملك مى‌شود، چنين اجازه‌اى به قرض و تمليك عين به ضمان باز مى‌گردد و در چنين صورتى كارگزار نمى‌تواند سودى را براى خودش شرط كند، زيرا ربا است. ظاهراً ـ آن چنان كه امام خمينى(ره) گفته‌اند ـ پس انداز در بانك‌ها، قبل از انقلاب اسلامى ايران از همين نوع بود و آن چه كه وديعه وامانت ناميده مى‌شود واقعاً قرض بوده و شرط سود و منفعت در آن، حرام است. البته اگر خود بانك چيزى را بدون آن كه شرطى شده باشد، بدهد، مى‌توان آن را