١. طرح اين دليل از سوى مخالفان قصاص در ضرب روشن مى‌كند كه اين دسته از فقيهان، منكر شمول ادله عام مشروعيت قصاص نسبت به ضرب نيستند، بلكه بر اين باورند كه با وجود مقتضى براى ثبوت قصاص در ضرب، مانع عدم انضباط و عدم تقدير، از اين اقتضا اوّلى منع مى‌كند؛ چنانچه در برخى از جراحت‌ها نيز همين مانع سبب عدم مشروعيت قصاص مى‌گردد.

٢. نكته ديگرى كه از طرح اين دليل به دست مى‌آيد اين است كه ممنوعيت قصاص در ضرب به سبب يك امر عارضى است و صرف زدن، بالاصاله و ذاتاً هيچ منعى از قصاص ندارد. پس اگر فرض كنيم در برخى از موارد اين امر عارضى وجود نداشته باشد قصاص جايز و مشروع خواهد بود. مثلاً اگر ضربه با يك ابزار صنعتى خاص بر مجنىّ عليه وارد شده كه دقيقاً قابل تكرار است؛ در اين صورت قصاص به همان شكل ممكن و جايز است چنانچه در جراحت‌هاى خاصى همچون هاشمه و... نيز در صورت انتفاى اين امر عارضى مى‌توان به جواز قصاص فتوا داد. بايد توجه داشت كه پيشرفت تكنولوژى و علوم در زمينه‌هاى مختلف بخصوص پزشكى، پزشكى قانونى و مهندسى پزشكى مى‌تواند در بسيارى از موارد اين موانع عارضى را منتفى سازد.

٣. مى‌بايست ميان دو مفهوم قدر متيقن و اَقّل، تفكيك قايل شد. در مواردى كه قصاص، اَقل از جنايت است علم به عدم تبعيت قصاص از جنايت وجود دارد و در اين صورت مى‌توان گفت كه مفهوم قصاص محقق نشده است. ولى در مواردى كه مقدار قصاص به اندازه قدر متيقن از جنايت باشد، چنين علمى وجود ندارد. پس اگر فرض كنيم كه مجنىّ عليه در مقام قصاص در ضرب براى پرهيز از تغرير و فزونى و كاستى در قصاص، به قدر متيقن اكتفا نمايد، مخالفت با مفهوم تبعيت صورت نگرفته است.