٢٠. ابن كثير واقعه شهادت كميل بن زياد را اين گونه نقل مى‌كند كه وى مورد خشم عثمان قرار گرفت و از او سيلى خورد و كميل درخواست قصاص كرد و چون عثمان قصاص را پذيرفت او از جرم عثمان درگذشت. وقتى اين واقعه براى حجاح بن يوسف نقل شد، كميل را فراخواند و خطاب به او گفت: آيا شخصى مثل تو از امير مؤمنان درخواست قصاص كرده است؟! سپس دستور داد گردن او را قطع كنند. (١٠٣)

دليل عدم مشروعيت قصاص در ضرب

فاضل هندى در توجيه نظر علامه حلّى در كتاب قواعد پيرامون عدم جواز قصاص در ضرب مى‌گويد:

«... لعدم انضباطه شدّة و ضعفاً». (١٠٤)

محقق عاملى نيز اين وجه را اين گونه بيان مى‌كند:

«... لعدم التقدير». (١٠٥)

اين تنها دليلى است كه مخالفان قصاص در ضرب براى مدعاى خويش بيان كرده‌اند. (١٠٦)براى تبيين بيشتر اين نظر مى‌توان گفت كه اگر اثر جنايت به گونه‌اى باشد كه دقيقاً قابليت تكرار را داشته باشد، قصاص جايز است؛ مانند مواردى كه جنايت منجر به قطع عضو يا برخى از جراحت‌هاى معين مى‌گردد. برخلاف مواردى كه جنايت، قابليت تكرار ـ بدون تغرير به نفس يا عضو ديگر ـ را ندارد؛ مانند هاشمه، منقله، جائفه وشكستگى استخوان. در مواردى كه زدن منجر به جراحت ـ يعنى اثرى مشخص و معين بر بدن كه قابل تكرار است ـ نمى‌شود، قصاص جايز نيست؛ چون قصاص يا منجر به اثر افزون بر جنايت مى‌گردد كه در اين صورت تغرير و ظلم است و يا كمتر از جنايت خواهد

(١٠٣) البداية و النهاية، ج٩، ص٥٧.
(١٠٤) كشف اللثام، ج١١، ص٢٢١.
(١٠٥) مفتاح الكرامه، ج١٠، ص١٨٥.
(١٠٦) در ميان منابع اهل سنت مراجعه شود به: السنن الكبرى، ج٨، ص٦٥.