اگر شرط را به ربط و شَدّ تفسير كنيم، روشن است كه شرط شامل تعهدات ابتدايى يا به اصطلاح «وعده» نمى‌گردد؛ زيرا ربط، از جمله معانى حرفى است كه قائم به غير مى‌باشد و به طور مستقل معنايى ندارد و ربط را نمى‌توان از دو طرف آن جدا نمود و به طور مستقل آن را تصور كرد. بر فرض تفسير شرط به الزام و التزام، مقيد است كه در ضمن عقد ديگرى باشد. در مقام شك، در اين كه شرط، شامل الزام و التزام مى‌شود يا نه، اصل عدم شمول است. اتفاق نظر علماى اماميه بر عدم وجوب وفا به تعهدات ابتدايى مؤيد اين است كه شرط، شامل تعهدات ابتدايى نمى‌گردد و منشأ اين اتفاق نظر جز اين نيست كه تعهد ابتدايى در حقيقت شرط نيست بلكه وعده محض مى‌باشد.

تقسيم بندى شرط

شرط به معناى عام ـ ارتباط دادن دو چيز به يكديگر و بستن دو چيز به هم ـ به انواعى تقسيم مى‌شود كه به طور خلاصه آنها را بيان مى‌كنيم:

١. شرط حقيقى و شرط اعتبارى:

شرط اصولاً به شرط تكوينى ذاتى و شرط اعتبارى جعلى تقسيم مى‌شود، زيرا ربط و ارتباط بين دو چيز گاهى حقيقى و ذاتى است و در خلقت آن‌ها وجود دارد به طورى كه دست جعل و اعتبار به آن راه ندارد و قابل وضع يا رفع نيست مانند رابطه بين آتش و حرارت. گاهى ارتباط دو چيز، اعتبارى و جعلى است و تابع اراده جاعل و تعريف اوست.

شرط اعتبارى جعلى خود تقسيمات مختلفى دارد:

اوّل ـ تقسيم به اعتبار جاعل و منشاء شرط:

الف - شرط عقلى، مانند شرط قدرت براى انجام تكليف.

ب - شرط عرفى و عقلايى، مانند شرط ماليت داشتن عوضين در عقد بيع.

ج - شروط شرعى از قبيل: