تنها اجتناب از عين آنهاست، و تنجيس آنها نسبت به ملاقى شان خارج از مفهوم نجس و نيز خارج از دليل وجوب اجتناب از نجس است. همچنين تنجيس از لوازم غير قابل انفكاك شرعى و عقلى نجس نيز نمى‌باشد و چنانچه دليل خاصى وجود نداشت، در ملاقى نجس نيز همان چيزى را مى‌گفتيم كه در حكم ملاقى متنجس قائليم. حتى مى‌توان عموميت حكم(تنجيس نجس) را نيز نپذيرفت و تنها مواردى را كه تنجيس آنها در اثر ملاقات با نجس دليل دارد نجس دانست. در اين صورت حكم به طهارت بدن حيوانات پس از برطرف شدن عين نجاست را اين گونه بيان مى‌كنيم كه اصلاً بدن آنها نجس نمى‌شود(چون برنجس شدن بدن آنها در اثر ملاقات با نجس دليلى نداريم) نه اين كه بدنشان نجس شده و با از بين رفتن نجاست پاك مى‌شود.

اين بيان با قواعد فقهى نيز سازگارتر است، چرا كه اذعان به پاك شدن و از بين رفتن نجاست عارضى چيزى(مثل بدن حيوان) بدون هيچ رافعى به جز برطرف شدن نجسى ديگر ـ كه آن نيز چون بدن حيوان نجس است ـ مشكل است، چون اگر قائل به تنجيس بدن حيوان شويم يكى از دو نجس(با برطرف شدنش) ديگرى را برطرف كرده است.

١. با وجود اصول عمليه و اعتبار، ديگر فقيه نيازى ندارد كه احتمال فرو رفتن آن حيوان در آب جارى يا كر(حتى به احتمال بعيد) را شرط پاك شدن بدن او بداند، و براى اين اشتراط هيچ دليلى نداريم، هر چند بسيارى از بزرگان آن را ذكر كرده‌اند چون اگر گفتيم كه بدن آنها اصلاً نجس نمى‌شود ديگر احتياجى به اين احتمال نيست، و چنانچه بدن حيوان را در صورت ملاقات نجس، متنجس بدانيم به مجرد احتمال(فرو رفتن در آب كر يا جارى) نمى‌توانيم از استصحاب(نجاست) دست برداريم.

٢. برطرف شدن عين نجاست از باطن بدن انسان نيز مانند مثال قبل است(و مى‌توان گفت كه اصلاً باطن بدن نجس نمى‌شود نه اين كه نجس شده و با از بين رفتن عين نجاست پاك گردد).

در اين جا نيز اين بيان موافق اصل و اعتبار است هر چند شيخ اعظم(مرتضى انصارى)