فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٧٥ - شرط جزايى در عقود آیت الله محمد على تسخيرى

ب - شرط ضمنى كه عبارت است از تعهدى كه با عقدى ديگر مرتبط باشد.

ششم - تقسيم شرط به لحاظ تصريح يا عدم تصريح به آن :

الف - شرط صريح: شرطى است كه به طور صريح در ضمن عقد آمده باشد.

ب - شرط ارتكازى ضمنى، مانند شرط سالم بودن مبيع.

ج - شرطى كه عقد بر اساس آن شكل گرفته و مبناى عقد مى‌باشد.

تقسيم بندى‌هاى ديگرى در مورد شرط وجود دارد كه چون اهميت چندانى ندارد، از بيان آنها خوددارى مى‌كنيم.

٢. شرط وضعى(قراردادى)

همانطور كه گفته شد، شروط وضعى، شروطى هستند كه دو طرف عقد بر آن توافق كرده‌اند و در ضمن عقد به آن ملتزم و متعهد شده‌اند. شروط وضعى دو گونه‌اند:

الف - شرط خيار و حق فسخ عقد كه اصطلاحاً اين گونه شرط را «شرط خيار» يا «خيار شرط» مى‌گويند؛ چون اين گونه خيار به سبب شرط ضمن عقد محقق مى‌شود.

ب - قرار دادن هر شرط ديگرى از شرط خيار كهـچنين مواردى در منابع فقهى تحت عنوان «باب الشروط» بيان مى‌شوند. شرط جزايى(جبران خسارت) از جمله اين شروط است.

چارچوب كلى صحت و نفوذ شرط

براى صحيح بودن شرط و لزوم وفاى به آن چند چيز بايد مراعات گردد:

١. شرط، ذاتاً و فى نفسه جايز باشد، بنابر اين جايز نيست كسى چيزى را به ديگرى بفروشد به شرط اين كه خريدار فعل حرامى مرتكب شود، مانند آن كه كسى انگور را بفروشد به شرط اين كه خريدار آن را به شراب تبديل كند. يا كسى، ديگرى را در روز ماه رمضان اجير كند و در ضمن عقد اجاره، شرط كند كه كارگر در طى روز افطار كند. دليل عدم جواز اين گونه شروط آن است كه تعهد به ارتكاب حرام نافذ نيست. حضرت امير(ع) مى‌فرمايد: