سؤ استفاده كسانى كه اهل توطئه و دعوا هستند و پول هم براى آنها مطرح نيست، بشود در اين صورت جهت جلوگيرى از محذورات و مفاسد و براى حفظ نظم، حاكم شرع مى‌تواند متهم را محكوم به تعزير نمايد و نسبت به نظير موارد فوق از امام امت مدّ ظلّه العالى استفتايى هست كه به پيوست ارسال مى‌شود». (٦)

بنابر اين در قوانين موضوعه، ضرب به تنهايى موجب قصاص نيست.

تاريخچه فقهى

اوّلين كتاب فقهى كه در آن به مسئله قصاص در ضرب پرداخته شده، مقنعه شيخ مفيد است. وى در اين كتاب مى‌گويد:

«من ضرب إنساناً سوطاً أو أكثر من ذلك ظلماً كان عليه القصاص، يضرب كما ضرب». (٧)

پس از او شيخ طوسى در كتاب نهايه همين فرع را طرح نموده است:

«من ضرب غيره ضرباً بالسوط أو الخشب أو العصا وجب أن يقتص منه بمثل ما ضرب». (٨)

سپس اين مسئله در متون فقهى تا زمان علامه حلّى مسكوت مانده است. علامه در كتاب قواعد الاحكام به صراحت به طرح آن پرداخته و بر خلاف شيخ مفيد و شيخ طوسى قصاص در ضرب را جايز نمى‌شمارد:

«لاقصاص في الضرب الذي لايجرح و إنّما يثبت في الجراح» (٩).

پس از اين تنها متون فقهى معتبر كه در آنها به طرح اين مسئله پرداخته شده، دو شرح

(٦) حقوق جزاى اختصاصى، ايرج گلدوزيان، ص ١١٩.
(٧) المقنعه، ص٧٦١.
(٨) النهايه، ص٧٧٥.
(٩) قواعد الاحكام، ج٣، ص٦٤٢.