كتاب سوم قانون مجازات اسلامى پيرامون مقررات مربوط به قصاص است. اين كتاب دو باب دارد كه در باب نخست، بحث قصاص نفس طرح شده و در باب دوم به قصاص عضو پرداخته شده است. در ماده ٢٦٩(اوّلين ماده قانونى در بحث قصاص عضو) آمده است:

«قطع عضو و يا جرح آن اگر عمدى باشد موجب قصاص است و حسب مورد مجنىّ عليه مى‌تواند با اذن ولىّ امر، جانى را با شرايطى كه ذكر خواهد شد قصاص نمايد».

چنانچه روشن است در اين ماده مورد قصاص عضو، قطع و يا جرح عضو بيان شده و سخنى از قصاص در ضرب(زدن) كه جراحتى را در پى نداشته باشد به ميان نيامده است و تا پايان اين باب نيز هيچ گونه اشاره‌اى به قصاص در ضرب نشده است؛ از اين رو مى‌توان نتيجه گرفت كه براساس قانون فوق، ضرب به تنهايى قابل قصاص نيست و بنابر ماده ٤٨٤ و ٤٨٥ ق. م. ا. در صورتى كه ضربه منجر به تغيير رنگ پوست(سرخى، كبودى يا سياهى) و يا تورم گردد، ديه يا ارش به آن تعلق مى‌گيرد. بنابر نظر كميسيون استفتائات شوراى عالى قضايى مورخ ٣٠/٧/٦٣ نيز ضرب قابل قصاص نيست. از كميسيون اين گونه سؤال شده است: «براى جلوگيرى از طغيان بعضى انسان‌ها آيا مى‌توان در برابر سيلى يا لگد عمدى كه بعضى افراد به ديگران وارد مى‌كنند قصاص كرد يا نه؟»

كميسيون مزبور نيز چنين پاسخ داده است:

«ظاهراً در وارد كردن ضربات و لطمات مثل سيلى و لگدى كه منجر به جرح نباشد(اعم از اين كه موجب احمرار، اسوداد و غيره باشد) شرط قصاص موجود نيست، بلكه موجب ديه مى‌باشد اگر ضربه منجرّ به تغيير پوست بدن يا تورّم گردد؛ النهايه در مورد ضربات و لطمات ساده و همچنين در مواردى كه تنها اجراى حكم ديه و اكتفا كردن به آن موجب تجرّى و طغيان افراد باشد و باعث