صاحب جواهر و از فقهاى معاصر، آية اللّه‌ سيد محمد شيرازى و آية اللّه‌ موسوى اردبيلى جواز چنين فرضى را پذيرفته‌اند. (١١٢)آية اللّه‌ سيد محمد صادق روحانى و آية‌اللّه‌ فاضل لنكرانى و آية اللّه‌ مدنى كاشانى، عدم جواز آن را برگزيده‌اند. (١١٣)شهيد ثانى و فاضل هندى و صاحب رياض همچون علامه در پذيرش و عدم پذيرش آن ترديد كرده‌اند. (١١٤)

اما اگر چنين تبعيضى ضرورتى داشته باشد، مانند اين كه امكان رعايت تساوى و مماثلت قصاص با جنايت نباشد، بيشتر فقيهان در موارد بسيارى به مشروعيت تبعيض در قصاص فتوا داده‌اند. برخى از اين موارد چنين است:

الف: قطع عضو در قسمتى از عضو واقع شده كه تكرار آن در مقام قصاص ممكن نيست. فقيهان براى چنين فرضى به قطع عضوى مثال مى‌زنند كه بر مفصل استخوان مثل مچ مرفق يا كتف واقع نشده است، بلكه در فاصله ميان دو مفصل، مانند استخوان ساعد، و بازو تحقق يافته است؛ در اين صورت قصاص مماثل دشوار مى‌باشد و ممكن است منجر به جنايت بيشترى گردد. از اين رو فقيهان فتوا داده‌اند كه مجنىّ عليه مى‌تواند از مفصل بعدى قصاص نمايد؛ مانند اين كه در قطع دست از استخوان ساعد، از مفصل مچ؛ و در قطع دست از استخوان بازو، از مفصل مرفق، قصاص كند و نسبت به باقيمانده جنايت، درخواست ارش نمايد. (١١٥)

تنها برخى از فقيهان معاصر با اين نظر مخالفت كرده‌اند و در صورت عدم امكان

(١١٢) ايضاح الفوائد، ج٤، ص٥٧٢؛ جواهر الكلام، ج٤٢، ص٨٨؛ الفقه، ج٨٩، ص١٣٨؛ فقه القصاص، ص١٥٦.
(١١٣) فقه الصادق، ج٢٦، ص١٤٢؛ تفصيل الشريعه(القصاص)، ص ١٢٦؛ كتاب القصاص، ص٤٤.
(١١٤) شرح لمعه، ج١٠، ص٤١؛ مسالك الافهام، ج١٥، ص١١١؛ كشف اللثام، ج١١، ص٤٨؛ رياض المسائل، ج٢، ص٥٠٥.
(١١٥) المبسوط، ج٧، ص٧٩؛ الوسيله، ص٤٥٢؛ شرايع الاسلام، ج٤، ص١٠١٢؛ قواعد الاحكام، ج٣، ص٦٣٧؛ ارشاد الاذهان، ج٢، ص٢٠٨؛ تحرير الاحكام، ج٢، ص٢٦٠؛ مسالك الافهام، ج١٥، ص٢٩٤؛ مجمع الفائده، ج١٤، ص١٠١؛ كشف اللثام، ج٢، ص٤٧٤؛ جواهر الكلام، ج٤٢، ص٤٠٠.