التزام به چيزى در بيع بيان شده است. گاهى شرط بدين معنا برخود مشروطٌ، اطلاق مى‌گردد؛ مانند واژه خلق كه به جاى مخلوق به كار مى‌رود، در اين صورت به معناى «آنچهـانسان بر خود لازم مى‌دانسته و خود را به انجام آن، متعهد مى‌داند» به كار مى‌رود.

٢. آنچهـاز عدمش، عدم لازم مى‌آيد، بدون اين كه لازمه وجودش، وجود باشد؛ مانند طهارت براى نماز و سپرى شدن سال مالى براى وجوب زكات.

فقها، شرط را در هر دو معنا به كار برده‌اند. اطلاق شرط بر شروط وضعى(قراردادى) به معناى اوّل آن بوده و هنگامى كه بر شروط شرعى اطلاق گردد، به معناى دوم آن مى‌باشد.

ظاهراً شرط، يك معنا دارد و در اصل به معناى ربط و شَدّ(بستن و محكم كردن) است. بنابراين، اطلاق شرط و به كار بردن اين واژه، فقط به لحاظ مقيد بودن چيزى به چيز ديگر است و ارتباط دو چيز با هم يا ناشى از تكوين و طبيعت بوده، يا امرى است كه ساخته شارع مى‌باشد و يا اين كه دو طرف قرارداد(عقد) بر آن، اتفاق نظر دارند.

در كتاب المنجد معناى شرط چنين آمده است: «شرط به معناى مصدرى يعنى الزام و اجبار به چيزى. التزام و پايبندى... چيزى را شرط كرد؛ يعنى آن را بست » (٢).

آيا شرط به معناى مطلق الزام و التزام است، يا اين كهـفقط شامل چيزى است كه در ضمن عقد ديگرى بيايد؟ ظاهراً آنچه از شرط به ذهن تبادر مى‌كند، آمدن ضمن عقد است و شرط به استعمال حقيقى شامل شرط ابتدايى نمى‌شود.

بنابراين هر گاه كسى انجام عملى را تعهد كند، گفته نمى‌شود كه انجام آن عمل را شرط كرده يا انجام آن عمل بر او شرط شده است. اكثر كسانى كه الزام و التزام را از معانى شرط دانسته‌اند آن را مقيد به درج در بيع و مانند آن، كرده‌اند. از اهل لغت كسى يافت نشده است كه در مقام تعريف، الزام و التزام را به معناى شرط اطلاق كرده باشد. بنابر اين شمول شرط بر التزامات ابتدايى مستقل معناى روشنى ندارد، بلكه اصلاً درست نيست.

(٢) المنجد، ص ٣٨٢.