ابى عمير و بزنطى از حسين بن ابوالعلاء براى اثبات وثاقت او كافى است؛ چرا كه آنان فقط از افراد ثقه نقل مى‌كنند. اما عبداللّه‌ بن محمد ـ همچنان كه برخى اعلام گفته‌اند ـ برادر احمد بن محمد بن عيسى مى‌باشد و لقب او «بنان» است و محمد بن يحيى، بى واسطه از او روايت مى‌كند و او از كسانى است كه ابن وليد آنها را استثنا نكرده است و اين مى‌تواند اشاره‌اى به ثقه بودن او باشد.

نكته‌اى كه بايد به آن توجه داشت اين است كه ملكيت فرزند براى پدرش از نوع ملكيت نسبت به بردگان نيست؛ بلكه به معناى ولايت پدر بر او است همچنان كه اين آيه شريفه {يَهبُ لمن يشاءُ إناثاً و يَهب لمن يشاءُ الذكور } (١٦)كنايه از آن است.

مسئله دوم:همان گونه كه شيخ انصارى(ره) گفته است مقتضاى اطلاق ادله ولايت پدر بر فرزند و مالش اين است كه پدر يا جد در صورتى كه تصرف آنها مستلزم مفسده‌اى نباشد مى‌توانند در اموال فرزند تصرف كنند؛ زيرا مال فرزند مانند مال آنها است و تصرف آنها در مال خودشان فقط مشروط به عدم مفسده است و وجود مصلحت در تصرف آنها لازم نيست.

ممكن است گفته شود كه از برخى ادله استفاده مى‌شود كه وجود مصلحت در تصرف پدر يا جدّ لازم است. خداوند مى‌فرمايد:

{ولاتقربوا مالَ اليتيم إِلاّ بالتي هي أَحسنُ؛ } (١٧)

به مال يتيم نزديك نشويد، مگر به روشى كه نيكوتر است.

ولى در جواب مى‌توان گفت عموم اين آيه شريفه قابل تخصيص به ادله‌اى مى‌باشد كه طبق مدلول آن، تصرف جدّ در صورتى كه مفسده‌اى نداشته باشد جايز است. بر فرض كه بپذيريم عموم اين آيه قابل تخصيص نيست نتيجه آن فقط عدم جواز تصرف جدّ در صورت عدم مصلحت است اما در مورد پدر چنين چيزى شرط نيست، بلكه عدم مفسده كافى است. ادعاى عدم فصل بين جدّ و پدر نيز صحيح نيست؛ زيرا فرض اين است كه اين آيه

(١٦) شورى، آيه ٤٩.
(١٧) انعام، آيه ١٥٢.