ظلم كرده است. پس اين حكم اخلاقى با صدر روايت ندارد منافاتى كه حلال بودن مال فرزند را به قوت و غذاى پدر منحصر كرده است. شاهد ديگر اين مطلب كه جمله «أنت و مالك لأبيك» يك حكم فقهى نيست، اين است كه معنا ندارد فرزند مانند عبد، مملوك پدر و جدّش باشد؛ زيرا نمى‌توانند در او تصرف كنند يا او را بفروشند و اين شاهد ديگرى است كه اضافه در جمله(أنت و مالك لأبيك) اضافه ملكى نيست.

امام خمينى(ره) در پاسخ اين اشكال فرمودند: «اين جمله در روايات زيادى كه سندشان صحيح است، وجود دارد و با اين احتمال ضعيف نمى‌توان از آن دست برداشت، علاوه بر اين كه پذيرفته نشدن ادعاى فرزند دليل بر اين مطلب است كه سخن نبى اكرم(ص) موعظه اخلاقى و پند نبوده است؛ بلكه حكم شرعى در مورد ادعاى انفاق پدر از مال فرزند برخود و فرزندش چنين اقتضايى دارد و از روايت نيز برنمى‌آيد كه فرزند هم چيزى جز آنچه را كه پدرش اقرار كرده، ادعا كرده باشد و به همين سبب سخن پدرش را انكار نكرد و نگفت تو آن را در مخارج من و خودت، صرف نكردى». (١٥)

با اين وصف، از ذيل صحيحه استفاده مى‌شود كه پدر حق تصرف در بيش از اندازه قوت خود را ندارد اگر چه حبس پدر نيز خوب نيست. بنابراين جمله «أنت و مالك لأبيك» بيانگر يك حكم اخلاقى؛ يعنى خوب نبودن حبس پدر است.

آرى، با شك در معناى اين صحيحه دليلى ندارد از ديگر اخبار موثق ـ كه بيانگر آنند كه جمله «أنت و مالك لأبيك» يك حكم فقهى است ـ دست برداريم؛ زيرا اجمال اين مخصص منفصل به آن اخبار سرايت نمى‌كند؛ بلكه حتى اگر بپذيريم ظاهر اين خبر يك حكم اخلاقى است باز نمى‌تواند با ظهور اخبار ديگر در حكم فقهى معارضه كند، زيرا ظهورشان قوى‌تر است.

اشكال شده است كه سند اين روايت به جهت وجود حسين بن ابوالعلاء و عبداللّه‌ بن محمد، ضعيف است؛ ولى اين اشكال وارد نيست؛ زيرا روايت افرادى مانند صفوان و ابن

(١٥) كتاب البيع، امام خمينى، ج٢، ص٤٤١.