تنها دليلى كه در كتاب كشف اللثام و مفتاح الكرامه(فقط اين دو كتاب هستند كه متعرض ادله خاص اين بحث گرديده‌اند) براى جواز قصاص در ضرب ذكر شده روايت ذيل است:

محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن الحسن بن صالح الثوري، عن أبي جعفر عليه السلام، قال:

«انّ أمير المؤمنين(ع) أمر قنبر أن يضرب رجلاً حدّاً فغلط قنبر فزاده ثلاثة أسواط، فأقاده علي(ع) من قنبر ثلاثة أسواط»؛ (٤١)

امام باقر(ع) فرمود: امير المؤمنين(ع) به قنبر فرمان داد كه حدّ شرعى را بر مردى جارى ساخته و او را تازيانه زند. قنبر اشتباهاً سه تازيانه بيشتر زد؛ حضرت على(ع) به آن مرد اجازه داد كه سه تازيانه را نسبت به قنبر قصاص كند.

سند اين روايت تا حسن بن صالح ثورى، صحيح و معتبر است؛ ولى او كه همان حسن بن صالح بن حى است از فقيهان و متكلمان بزرگ مذهب زيديه به شمار مى‌رود. وى در كتاب‌هاى رجال اهل سنّت به علم، ورع، عبادت و وثاقت توصيف شده و در عين حال به شيعه بودن متهم گرديده است. ولى در كتاب‌هاى رجال شيعه هيچ توثيق و مدحى براى او ذكر نشده است. شيخ طوسى نيز در كتاب تهذيب الاحكام بعد از نقل روايتى از او مى‌گويد:

«و هو زيدي بتري، متروك العمل بما يختصّ بروايته» (٤٢)؛

هر چند در ميان دانشمندان علم رجال بحث‌هاى پردامنه‌اى پيرامون وثاقت و عدم وثاقت او مطرح است (٤٣)ولى بى ترديد اگر تنها مستند مسئله قصاص در ضرب همين روايت باشد، به سختى مى‌توان با وجود اين راوى در سند روايت، فرع مهمى همچون قصاص

(٤١) وسائل الشيعه، ج٢٩، باب ١٩ از ابواب قصاص الطرف، ص١٨٢.
(٤٢) تهذيب الاحكام، ج١، ص٤٠٨.
(٤٣) براى بحث‌هاى بيشتر در اين زمينه مراجعه شود به: معجم رجال الحديث، ج٥، ص٣٥٥؛ تهذيب المقال، ج٢، ص٣١٨؛ مبانى تكملة المنهاج، ج٢، ص٩٤.