در ضرب را ثابت كرد. آرى اگر ادله ديگرى كه از قوت كافى برخوردار بوده براى اثبات اين فرع وجود داشته باشد، روايت فوق مى‌تواند به عنوان مؤيّد آن ادله ذكر شود.

دلالت اين روايت نيز ـ علاوه برسند آن ـ بى اشكال نيست؛ زيرا روايت دلالت دارد كه حتى در صورت خطا نيز قصاص ثابت است، مگر اين كه گفته شود قنبر در اجراى حدّ و شمارش تعداد تازيانه‌ها كوتاهى كرده و از اين رو مستحق قصاص مى‌باشد. (٤٤)فاضل هندى هم روايت را دالّ بر قصاص در خطا دانسته است و به همين سبب مدلول روايت را مخالف نظر شيخ مفيد و شيخ طوسى ـ كه زدن را مقيد به ظلم كرده‌اند ـ و همچنين مخالف ادله عامّ قرآنى ـ كه موضوع قصاص را اعتدا و عقاب قرار داده است ـ مى‌داند. (٤٥)

به هر صورت روايت فوق با وجود اشكالات سندى و دلالى نمى‌تواند دليل روشنى بر مشروعيت قصاص در ضرب باشد.

دليل سوم: روايت رسول خدا(ص)

در منابع حديث شيعه و اهل سنت روايت مشهورى وجود دارد كه از نظر سند از قوت لازم برخوردار بوده و دلالت آن نيز بر مشروعيت قصاص در ضرب قابل بررسى است؛ البته تاكنون كسى براى اثبات قصاص در ضرب به اين روايت استناد نكرده است.

براى روشن شدن اين دليل، طرق نقل اين حديث را به تفصيل بررسى مى‌كنيم:

اين روايت در كتاب وسائل الشيعه به يازده طريق و توسط چهار نفر از ائمّه معصومين(ع)( امام باقر، امام صادق، امام كاظم و امام رضا(ع)) از رسول خدا(ص) نقل گرديده است. (٤٦)تعداد راويانى كه اين خبر را بدون واسطه از امام صادق(ع) نقل كرده‌اند، هفت نفر مى‌باشند.

(٤٤) درّالمنضود، سيد محمد رضا گلپايگانى، ج٢، ص٤٠٠.
(٤٥) كشف اللثام، ج١١، ص٢٢١.
(٤٦) وسائل الشيعه، ج١٧، باب ٨٧ از ابواب مايكتسب به، ص٢٨٤، ح١ و ج٢٩، باب ١ از ابواب القصاص في النفس، ص١٦، ح١٨ و باب ٤، ص٢١، ح١ و ح٢، ح٣ و ص٢٢، ح٦ و ص ٢٣، ح٩ و ح١٠ و باب ٨، ص٢٧، ح٤ و ص٢٨، ح٥، و ص٢٩، ح٧.