در صورتى كه شرط خلاف مدلول عقد باشد، قصد انشاى مدلول عقد محقق نمى‌شود و با عدم تحقّق قصد، عقد محقّق نمى‌گردد؛ زيرا عقد تابع قصد است و هيچ عقدى بدون قصد منعقد نمى‌شود. مثلاً بگويد: فلان مال را به تو فروختم به شرط اين كه مبيع اكنون يا براى هميشه به ملكيت تو درنيايد. يا فلان مال را به تو هبه كردم به شرط اين كه آن مال به من تعلق داشته باشد، نه به تو. هر گاه شرط با حكم عقد منافات داشته باشد خواه حكم امضايى باشد، خواه تأسيسى، شرط صحيح نيست؛ زيرا با كتاب و سنت مخالفت دارد، كتاب و سنت بر عدم تخلّف هر عقدى از حكم خود دلالت دارد و شريعت، حكم هر عقدى را مشخص كرده است، در صورتى كه عدم آن حكم را شرط كنيم، با شريعت مخالفت كرده‌ايم مثلاً: فروشنده شرط كند كه خريدار در مبيع تصرف نكند و يا زوجه شرط كند همسرش از وى استمتاع نبرد.

٤. التزام به شرط در متن قرار داد آمده باشد. بنابراين، اگر پيش از قرارداد بر شرط مورد نظر، توافق كرده باشند، بنا به رأى مشهور فقها چنين شرطى التزام آور نيست؛ زيرا اگر مشروطٌ عليه، پيش از قرارداد پايبندى خود به شرط را انشا كرده باشد، شرط و تعهد ابتدايى محسوب مى‌شود و قطعاً همان طور كه گذشت پايبندى و وفاى به آن لازم نيست و در صورتى كه وعده ايقاع و انشاى عقدى را همراه با شرطى بدهد و شرط را در عقد ذكر نكند در پايبندى به آن شرط برايش الزامى نيست.

٥. شرط مجهول نباشد به گونه‌اى كه موجب ضرر در بيع گردد؛ زيرا شرط در حقيقت بخشى از عوض يا معوض است و جهالت و نامعلوم بودن يكى از عوضين موجب ضرر در بيع مى‌گردد، در حالى كه پيامبر(ص) از بيع غررى نهى كرده است. بنابراين پايبندى به امرى مجهول موجب بطلان بيع و در نتيجه بطلان شرط مجهول مندرج در آن مى‌شود.

٦. مشروطٌ عليه توان انجام شرط را داشته باشد. بدين معنى كه در عالم واقع بتواند مفاد شرط را محقق سازد و آن را انجام دهد، زيرا درج شرط در معاملات - همان طور كه