ب: اگر قسمتى از عضو مجنى عليه نا سالم باشد، مثلاً برخى از انگشتان دست قطع شده مجنى عليه شَل باشد در حالى كه عضو جانى سالم است؛ در اين صورت به مقدارى كه عضو مجنىّ عليه سالم بوده و امكان قصاص آن از عضو جانى وجود دارد، قصاص تحقق مى‌يابد و نسبت به بقيه قسمت‌هاى عضو مجنى عليه، ديه و ارش پرداخت مى‌شود؛ مانند اين كه دو انگشت از انگشتان مجنىّ عليه سالم و بقيه انگشتان او شَل بوده باشد؛ در اين صورت تنها به مقدار همان دو انگشت سالم مجنىّ عليه از جانى قصاص مى‌شود و نسبت به ساير انگشتان، ديه انگشت شَل كه ثلث ديه انگشت سالم است پرداخت مى‌گردد و همچنين نسبت به ساير قسمت‌هاى دست همچون كف، مچ، ساعد، مرفق و بازو ارش پرداخت خواهد شد. (١١٧)

ج: اگر عضو قطع شده مجنىّ عليه ناقص باشد؛ مثلاً دست قطع شده او فاقد چند انگشت باشد. برخى از فقيهان به مشروعيت قصاص عضو جانى حكم نموده‌اند و در مقابل نقصانى كه در عضو مجنىّ عليه بوده است، او را به پرداخت ديه و ارش قسمت‌هاى ناقص عضو خود به جانى ملزم كرده‌اند. (١١٨)ولى بيشتر فقيهان قصاص را تنها در قسمت‌هايى از عضو جانى جايز مى‌دانند كه به قطع بخش هايى از عضو او كه مجنىّ عليه فاقد آنها بوده است، منجر نگردد؛ مثلاً اگر مجنىّ عليه فاقد دو انگشت باشد، تنها مى‌تواند سه انگشت ديگر جانى را قصاص نمايد و نسبت به كف دست و يا ساعد و ديگر اعضاى قطع شده‌اش ديه و ارش درخواست كند؛ زيرا اجراى قصاص در كف دست و فوق آن به قطع بخش هايى از عضو او منجر مى‌گردد كه مجنىّ عليه فاقد آنها بوده و در واقع جنايتى در خصوص آنها صورت نگرفته است. (١١٩)

(١١٦) مبانى تكملة المنهاج، ج٢، ص١٧٨.
(١١٧) المبسوط، ج٧، ص٨٤؛ جواهر الفقه، ص٢١٥؛ قواعد الاحكام، ج٣، ص٦٣٢؛ كشف اللثام، ج١١، ص١٨٠؛ جواهر الكلام، ج٤٢، ص٣٥٠.
(١١٨) جواهر الكلام، ج٤٢، ص٣٩٨؛ فقه الصادق، ج٢٦، ص١٦٧.
(١١٩) تحرير الاحكام، ج٢، ص٢٥٧ و ٢٦٠؛ مسالك الافهام، ج١٥، ص٢٩٢؛ كشف اللثام، ج٢، ص٤٧١؛ رياض المسائل، ج٢، ص٥٢٨.