مسلمانان بايد به شروط خود پايبند باشند، مگر شرطى كه حلالى را حرام يا حرامى را حلال كند.» در صورتى كه شرط حرام باشد، درج آن در عقد و التزام به آن، موجب حلال كردن امر حرام مى‌گردد.

٢. شرط مخالف با كتاب و سنت نباشد؛ بنابراين هر گاه مالى را به كسى هبه كند يا بفروشد و در ضمن عقد بيع يا هبه شرط كند كه همه ورثه خريدار يا موهوبٌ له يا بعضى از آنان از آن مال، ارث نبرند، چنين شرطى باطل است؛ زيرا مخالفت آن با كتاب و سنت هيچ وجه جوازى براى آن نمى‌گذارد.

مستندات عدم اختيار شرط مخالف با كتاب و سنت را مى‌توان نصوص زير دانست:

١. عبداللّه‌ بن سنان گفت: شنيدم امام صادق(ع) مى‌فرمود:

«من اشترط شرطاً مخالفاً لكتاب اللّه‌ فلا يجوز له و لا يجوز على الذى اشترط عليه، والمسلمون عند شروطهم فيما وافق كتاب اللّه‌ عزّ وجلّ؛ (٤)كسى كه امر مخالف با كتاب خدا را شرط كند، نه براى شرط كننده نافذ است و نه عليه مشروطٌ عليه. «المسلمون عند شروطهم» مربوط به شروطى است كه موافق كتاب خدا باشد».

٢. محمدبن قيس از امام باقر(ع) نقل مى‌كند:

«في من تزوّج امرأة اشترطت عليه أنَّ بيدها الجماع و الطلاق فقضى أنَّ عليه الصداق و بيده الجماع و الطلاق، و ذلك السنّة»؛ (٥)امام باقر(ع) درباره كسى كه با زنى ازدواج كرده بود و زن شرط كرده كه اختيار جماع و طلاق در دست وى(زن) باشد، چنين قضاوت كرد، مهر و صداق بر عهده مرد است و اختيار جماع و طلاق نيز در دست وى مى‌باشد و اين سنت است.

(٣) وسايل الشيعه، ج١٢، ص٣٥٤، باب ٦ از ابواب خيار، ح٥.
(٤) وسايل الشيعه، ج١٢، ص٣٥٣، باب ٦ از ابواب خيار، ح١.
(٥) وسايل الشيعه، ج ١٥، ص ٤٠ و ٤١، باب ٢٩ از ابواب المهور، ح١.