فاضل هندى و محقق عاملى به شمول آيه اوّل و دوم نسبت به قصاص در ضرب تصريح‌كرده‌اند. (٣٨)محقق اردبيلى نيز در كتاب زبدة البيان آيه سوم و چهارم را شامل قصاص در ضرب مى‌داند؛ او مى‌گويد:

«... هما تدلاّن على جواز القصاص في النفس و الطرف و الجروح بل جواز التعويض مطلقاً حتى ضرب المضروب و شتم المشتوم بمثل فعلهما فيخرج ما لا يجوز التعويض و القصاص فيه مثل كسر العظام و الجرح والضرب في محلّ الخوف و القذف و نحو ذلك و بقي الباقى». (٣٩)

توجه به اين نكته لازم است كه ضربات خفيف و ساده‌اى كه عرفاً به آنها ظلم، اعتداء و مانند آنها اطلاق نمى‌شود از شمول اين عمومات خارج هستند و به استناد اين عمومات قابل قصاص نيستند.

از جمله عمومات قابل استناد در اين زمينه دلايل لفظى عام مشروعيت قصاص است كه در بردارنده لفظ قصاص نيز مى‌باشد. برخى از فقيهان در آغاز كتاب قصاص و در مقام تعريف شرعى و اصطلاحى آن، تصريح كرده‌اند كه قصاص شامل ضرب نيز مى‌شود:

«القصاص بالكسر و هو اسم لاستيفاء مثل الجناية من قتل أو قطع أو ضرب أو جرح وأصله اقتفاء الاثر. يقال: قصّ أثره إذا تبعه فكأنّ المقتصّ يتبع أثر الجاني فيفعل مثل فعله». (٤٠)

با توجه به چنين تعريفى از قصاص، همه ادله عام حاوى لفظ قصاص، شامل قصاص در ضرب نيز مى‌گردد و مشروعيت آن را احراز مى‌كند.

(٣٨) كشف اللثام، ج١١، ص٢٢١؛ مفتاح الكرامه، ج١٠، ص١٨٥.
(٣٩) زبدة البيان، ص ٦٨٠. و نيز مراجعه شود به همان، ص ٢٩٦.
(٤٠) شرح لمعه، ج١٠، ص١١. همچنين با اندكى اختلاف مراجعه شود به: رياض المسائل، ج٢، ص٥٠٠؛ جواهر الكلام، ج٤٢، ص٧؛ مهذّب الاحكام، ج٢٨، ص١٨١؛ الفقه، سيد محمد شيرازى، ج٨٩، ص٥. شايد اين تعريف فقيهان را بتوان فتواى آنان بر جواز قصاص در ضرب نيز دانست.