ابن ادريس، قصاص در اين فرض را موجب تغرير به (٢٦)نفس مى‌شمارد و از اين رو روايت فوق را خلاف اصول مذهب مى‌داند و آن را طرد مى‌كند. (٢٧)پس از او محقق حلّى به ذكر فرع مى‌پردازد و در نهايت روايت را ضعيف مى‌شمارد و بدين گونه در آن ترديد يا توقف مى‌نمايد. (٢٨)

علامه نيز قول به حكومت را در چنين فرعى ترجيح مى‌دهد و قصاص را به همان دليلى كه ابن ادريس مطرح نموده است مرجوح مى‌شمارد. (٢٩)

پس از اين بيشتر فقيهان به پيروى از حلّيين(ابن ادريس، محقق و علامه) قصاص در چنين فرضى را مردود و يا مشكوك شمرده و روايت را هم ضعيف دانسته‌اند. (٣٠)صاحب جواهر ضعف روايت را به دليل عمل اصحاب به روايات سكونى منجبر مى‌داند و از اين رو قول فقيهان گذشته به جواز قصاص را مى‌پذيرد؛ ولى آن را منحصر در حدث بول و غايط مى‌داند و در حدث ريح قايل به حكومت مى‌شود. (٣١)پس از وى برخى از فقيهان نيز رأى او را بر مى‌گزينند. (٣٢)

اما به دشوارى مى‌توان فرع مزبور را تأييدى بر مسئله جواز قصاص در ضرب به طور مطلق دانست، زيرا چنانچه روشن است موضوع در اين مسئله علاوه بر ضربه پا، تحقق

(٢٦) تغرير يعنى در معرض خطر قراردادن. در قصاص عضو اگر قصاص سبب شود كه قصاص شونده در معرض هلاكت قرارگيرد يا به ديگر عضوى صدمه وارد شود و در نتيجه قصاص از حدّ خود تجاوز كند، قصاص ساقط شده و ديه يا ارش جايگزين آن مى‌شود( مراجعه شود به: جواهر الكلام، ج٤٢، ص٣٥٤).
(٢٧) السرائر، ج٣، ص٣٩٥.
(٢٨) شرايع الاسلام، ج٤، ص١٠٣٨؛ المختصر النافع، ص٣٠٢.
(٢٩) قواعد الاحكام، ج٣، ص٦٨١، مختلف الشيعة، ج٩، ص٣٩١.
(٣٠) المهذّب البارع، ج٥، ص٣٥٢؛ شرح لمعه، ج١٠، ص٢٥٣؛ مسالك الافهام، ج١٥، ص٤٤٢؛ مجمع الفائده، ج١٤، ص٤٢٥؛ كشف اللثام، ج١١، ص٣٨٧؛ رياض المسائل، ج٢، ص٥٥٣.
(٣١) جواهر الكلام، ج٤٣، ص٢٨٨.
(٣٢) مبانى تكملة المنهاج، ج٢، ص٣٦٩؛ تحرير الوسيله، ج٢، ص١٤٧؛ فقه الصادق، ج٢٦، ص٢٩٨.