آگاهى يافتن از معاملات فضولى آن را اجازه دهد باز سود آن براى سپرده گذار است و مجرد آگاهى بانك از رضايت مالك براى جواز معامله با سرمايه‌اش كفايت نمى‌كند، اگر چه مى‌توان در تصرفات فعلى به علم به رضايت اكتفا كرد.

مسئله دوازدهم:بانك مى‌تواند اموال محجورين را بعد از رفع حجر به آنها بازگرداند و رفع حجر به حكم محاكم شرعى نياز دارد. طبق قوانين بانك‌ها نيز تحويل مال به محجورين ممنوع است، مگر بعد از رفع حجر توسط محاكم صالحه، شايد اين حكم حكومتى باشد تا از اختلافات احتمالى بعدى جلوگيرى شود.

مسئله سيزدهم:در صورتى كه سپرده گذار فوت كند، اصل سرمايه به ورثه‌اش ـ بعد از آن كه از طريق علم يا بيّنه مشخص شوند ـ بازگردانده مى‌شود و تصرف در آن بدون اجازه ورثه‌هاى بزرگسال و ولىّ خردسال جايز نيست. بنابراين هرگاه بانك از مرگ سپرده گذار آگاهى يافت بايد اموال ورثه را به صورت امانت نگهدارى كند تا بعد از حصر و تعيين ورثه، آنها بتوانند در آن تصرف كنند. البته اگر ورثه‌هاى بزرگسال به بانك اجازه ادامه معامله را بدهند، معامله با سهم آنها اشكالى ندارد، همچنين اگر صاحب مال، بانك را به عنوان قيّم خردسالان خود قرار دهد و كار با مال آنها را به بانك واگذار كند اين وصيت مجوّز ادامه معامله با اموال افراد صغير مى‌باشد. اخبار نيز بر اين مطلب دلالت مى‌كنند؛ مانند معتبره محمد بن مسلم از امام صادق(ع):

«أنّه سئل عن رجل اَُوصى إلى رجل بولده و بمال لهم و أذن له عند الوصية أن يعمل بالمال و أن يكون الربح بينه و بينهم، فقال: لابأس، من أجل أن أباهم قد أذن له فى ذلك و هو حيّ»؛ (٢٤)

از امام صادق(ع) در باره مردى پرسيده شد كه به مردى در باره فرزندان و اموال فرزندانش وصيت كرد و هنگام وصيت به او اجازه داد كه با مالشان كاركند و سود آن بين او [وصىّ] و فرزندان تقسيم شود، آن حضرت فرمودند: اشكالى ندارد؛ زيرا پدرش در حالى كه زنده بود به او براى اين كار اجازه داده بود».

(٢٤) وسائل الشيعه، ج١٣، باب ٩٢ از ابواب وصايا، ص٤٧٨، ح١.