گرفت؛ بلكه حتى اگر بانك ملتزم شود كه چيزى را بدهد ـ بدون آن كه وام دهنده [كارگزار] آن را شرط كند و يا قرض را بر آن مبتنى سازد ـ گرفتن اين گونه جوايز صحيح است حتى اگر انگيزه او در قرض‌دادن، گرفتن جايزه باشد؛ زيرا شرط وام دهنده موجب حرمت جايزه مى‌شود و مفروض اين است كه در اين جا وام دهنده آن را شرط نكرده است.

نكته‌اى كه بايد بدان توجّه داشت اين است كه اصلى يا تبعى بودن جايزه در اين مسأله نقشى ندارد، بلكه معيار جايز بودن جايزه، انگيزه قرض دادن است و معيار حرام بودن آن شرط قراردادن آن است. با اين بيان اشكال سخن بعضى روشن مى‌شود كه گفته‌اند: «گرفتن جايزه راه قرعه يا غير آن، به شرطى كه هدف جايزه گرفتن بر هدف پس انداز كردن مقدم نباشد اشكالى ندارد». اصلى و فرعى بودن هيچ نقشى در حرمت يا جواز ندارد بلكه تنها معيار؛ شرط و عدم شرط است و منظور از شرط همان الزام و التزام بين طرفين است؛ بنابراين بهتر است گفته شود كه جايزه گرفتن درصورتى اشكال‌ندارد كه بين طرفين شرط و التزامى نباشد و گرنه، گرفتن زيادى حتى با قرعه نيز حرام است.

اشكال:جايزه گرفتن مطلقاً حرام است؛ زيرا تعهد بانك در دادن جايزه از باب شرط ضمنى است ؛ اگرچه طرف ديگر به آن تصريح نكند .

پاسخ:اگر واقعاً فرض شود كه بناى كارگزار در دادن وام به بانك، تعهد ضمنى بانك باشد اشكال وارد است، امّا اگر چنين بنايى نباشد و تعهد بانك ايجاد انگيزه براى افتتاح حساب باشد، گرفتن جايزه هيچ اشكالى ندارد؛ زيرا در اين صورت شرطى براى گرفتن جايزه مطرح نشده است.

در صورتى كه جايزه دادن شرط شده باشد، گرفتن آن ـ بى آن كه ميان كوتاه يا بلندمدت بودن پس انداز فرقى باشد ـ مطلقاً حرام است؛ زيرا در هر صورت مصداق بهره در قرض است.

اشكال ديگر:ممكن است گفته شود كه در حساب پس انداز اصلاً ربايى نيست؛ زيرا علت حرام بودن ربا بهره‌كشى است در حالى كه صاحب مال با افتتاح حساب از بانك بهره كشى نمى‌كند.