پاسخ:برخى از بزرگان از اين اشكال پاسخ داده‌اند كه آن چه در روايات در باره مفاسد ربا مطرح شده است از باب حكمت تحريم ربا مى‌باشد نه علت آن و احكام شرعى فقط بر مدار علت مى‌چرخند نه حكمت؛ بنابراين قرض دادن در صورت شرط زيادى مانند جايزه حرام است اگر چه آن مفاسد را نداشته باشد. (١)

نوع چهارم عمليات بانكى: حساب سپرده گذارى براى عمليات تجارى

به اين نوع سپرده، سپرده ثابت نيز گفته مى‌شود. بانك در اين نوع از عمليات حسابى را براى كارگزار باز مى‌كند تا سرمايه‌اش را در آن به عنوان امانت بگذارد و به بانك اجازه دهد كه در آن تصرف كند و يا معاملات شرعى را با آن انجام دهد؛ معاملاتى مانند مضاربه، جعاله، اجاره به شرط تمليك، مشاركت، مساقات و غيره. صاحبان سپرده، سرمايه خود را به بانك مى‌سپارند و بانك از طرف صاحبان سپرده به منزله وكيل است، بنابراين، در شرايط فعلى ـ بعد از پيروزى انقلاب اسلامى و تبديل قوانين بانك به قوانين اسلامى ـ ديگر بر اين نوع حساب سپرده، عنوان قرض صدق نمى‌كند.

در اين نوع حساب بانكى اگر چند نفر به سپرده گذارى اقدام كنند هريك از آن‌ها به اندازه سهمش در سود و زيان شريك است.

چند مسئله:

مسئله اوّل:افتتاح حساب سپرده گذارى براى هر كس كه قابليت تصرف را داشته باشد چه شخص حقيقى و چه شخص حقوقى جايز است، امّا غير بالغ، سفيه و مجنون چون محجورند نمى‌توانند سپرده گذارى كنند. ادله فراوانى بر اين مطلب دلالت مى‌كند مانند اين آيه شريفه:

{وابتلوا اليتامى حتّى إذا بلغوا النّكاح فإن آنَستم منهم رُشداً فادفعوا إليهم أموالهم؛ } (٢)

(١) احكام بانك‌ها، آيت اللّه‌ مكارم شيرازى؛ ر.ك: مجله فقه اهل بيت(ع)، شماره ٧، ص٦٨ و ٦٩.
(٢) نساء، آيه ٦.