«انّ رسول اللّه‌(ص) قال لرجل: أنت و مالك لأبيك ـ ثم قال أبو جعفر(ع) ـ ما أحبّ أن يأخذ من مال ابنه إلاّ ما احتاج إليه ممّا لابدّ منه، إنّ اللّه‌ لايحبّ الفساد»؛ (١٢)

رسول خدا به مردى فرمود: تو و مالت، براى پدرت هستيد، سپس امام باقر(ع) فرمود: دوست ندارم كه پدر چيزى از مال فرزندش بردارد، مگر آن چه را كه به آن نيازدارد و چاره‌اى از آن نداشته باشد؛ خداوند فساد را دوست ندارد.

برخى مى‌گويند كه اين ادله شامل فرزند بالغ نمى‌شود؛ زيرا در شريعت، انسانى كه به سن تكليف رسيده بر مالش مسلط است و استقلال دارد و ديگران حتى پدرش بر مال او تسلطى ندارند، بلكه اين مسئله از ضروريات است. بنابراين، ادله ولايت پدر منصرف از فرزند بالغ است و در اين صورت خروج جان و مال فرزند بالغ در حال بلوغ از تحت ادله ولايت پدر از قبيل تقييد نيست تا اشكال شود كه تقييد اكثر است وقبيح مى‌باشد؛ بلكه از باب انصراف ادله ولايت است. (١٣)

امّا اين سخن صحيح نيست ؛ زيرا اين انصراف بدوى است و بنابراين اخبارى كه پيش‌تر گذشت شامل ولايت پدر بر مال فرزند بالغ و بزرگسال مى‌شود؛ ولى اين ولايت در جايى كه تصرف پدر براى خودش باشد به صورت نياز و اضطرار پدر اختصاص دارد مگر آن كه گفته شود بعيد است پدر يا جدّ بتوانند بدون رضايت فرزندان بزرگسالشان در اموال آنها از راه خريد و فروش و مانند آن تصرف كنند؛ زيرا هيچ فقيهى آن را جايز ندانسته است و فقها به اطلاق اين روايات حتى در مثل بيع و شراء عمل نكرده‌اند.

اشكالى كه در مورد استدلال به چنين رواياتى كه عبارت(أنت و مالك لأبيك) در آن

(١٢) همان، ح ١٢.
(١٣) كتاب البيع، امام خمينى، ج٢، ص٤٣٨ و ٤٣٩.