امام رضا(ع) در پاسخ به سؤال‌هاى محمد بن سنان چنين نوشتند: «علت اين كه مال فرزند بدون اجازه‌اش براى پدرش حلال است ـ در صورتى كه چنين چيزى براى فرزند نسبت به مال پدر نيست ـ آن است كه فرزند ـ همان گونه كه خداى عزّوجلّ فرمود ـ مولود پدرش است: «يَهَبُ لِمَن يشاء اِناثاً و يَهَبُ لِمَن يشاء الذكورَ»علاوه بر اين كه پدر مسئول مخارج فرزندش در خردسالى و بزرگسالى است و فرزند به پدرش منسوب است يا به نام او خوانده مى‌شود؛ زيرا خداوند عزّوجلّ فرمود: {اُدعوهم لآبائهم هو أقسط عند اللّه‌ } و پيامبر اكرم(ص) فرمود: «تو و مالت براى پدرت مى‌باشيد. مادر چنين ويژگى ندارد؛ او نمى‌تواند از مال فرزندش چيزى بگيرد، مگر با اذن او يا اذن پدر؛ زيرا پدر مسئول تأمين نفقه فرزند است نه مادر».

ـ در صحيحه على بن جعفر در مورد ازدواج دختر خردسال آمده است:

«لأنّها و أباها للجدّ؛آن دختر و پدرش براى [تحت اختيار] جدّ مى‌باشند». (١٠)

ظاهر اين اخبار، فرزندان بزرگسال را نيز در برمى‌گيرد؛ ولى مقتضاى جمع بين اخبار و اخبار ديگرى كه تصرف در اموال فرزندان بالغ را مقيد به حالت نياز و اضطرار كرده‌اند اين است كه فقط در صورت نياز و اضطرار تصرف در مال فرزند بالغ و بزرگسال جايز است.

در موثقه حسين بن ابوالعلاء آمده است:

«قال: قلت لأبي عبداللّه‌(ع): ما يحلّ للرجل من مال ولد؟ قال: «قوته(قوت خ.ل) بغير سرف إذا اضطرّ إليه...»؛ (١١)

(٩) عيون اخبار الرضا(ع)، ج٢، ص٩٦.
(١٠) وسائل الشيعه، ج١٤، باب ١١ از ابواب عقد نكاح و اولياى عقد، ص٢١٩، ح٨.
(١١) همان، ج١٢، باب ٧٨ از ابواب مايكتسب به، ص١٩٦، ح٨.