مسئله سوم:همان گونه كه شيخ انصارى(ره) گفته است در اين مطلب اختلافى نيست كه ولايت جدّ در هر مرتبه‌اى كه باشد [جدّپدر، جدّ جدّ...] همچون ولايت پدر بر مال فرزند است؛ زيرا روايات بر اين نكته دلالت مى‌كنند كه يك فرد و مالش ـ كه شامل مال فرزندش نيز مى‌شود ـ از آنِ پدرش است و همچنين روايات ديگرى كه مى‌گويند فرزند و پدرش از آنِ جدّش است. (١٩)

مسئله چهارم:مادران نسبت به اموال افراد محجور ـ كه از آنها نام برده شد ـ ولايتى ندارند، پس مادران نمى‌توانند با اموال چنين افرادى براى آنها حساب تجارى افتتاح كنند، مگر آن كه از اولياى آنان اجازه بگيرند. همچنين بعد از افتتاح حساب نيز نمى‌توانند بدون اجازه اوليا از حساب آنان چيزى بردارند و علم به رضايت اوليا دراين مورد ـ كه از نوع تصرفات معاملى است ـ كفايت نمى‌كند؛ اگر چه علم به رضايت درغير تصرفات معاملى كافى است.

مسئله پنجم:طبق آن چه كه گذشت مقتضاى محجوريت خرد سالان آن است كه تا وقتى كه به سن بلوغ جسمى و رشد فكرى نرسيده باشند حق هيچ نوع تصرفى را در مالشان ندارند؛ بنابراين آنها نمى‌توانند براى خودشان حساب افتتاح كنند و در اين زمينه بايد از اوليايشان اجازه بگيرند. بنابراين آنچه در قانون بانك ايران مصوّب ١٣٥٧ هـ . ش آمده است ـ كه كودكان وقتى دوازده ساله شدند مى‌توانند حساب پس انداز براى خودشان افتتاح كنند ولى فقط بعد از اتمام پانزده سال حق برداشت از آن را دارند و كسى جز آنان حق برداشت از آن را ندارد (٢٠)، صحيح نيست؛ زيرا افتتاح حساب نوعى تصرف است كه نياز به

(١٨) ر.ك: المكاسب، شيخ انصارى(ره)، ص ١٥٢.
(١٩) وسائل الشيعه، ج١٤، باب ١١ از ابواب عقد نكاح و اولياى عقد، ص٢١٩، ح٨؛ على بن جعفر نيز اين روايت را در كتابش نقل كرده و عبارتش اين چنين است: «لأنّها و أباها للجدّ».
(٢٠) بانكدارى داخلى، ج١، ص٨٥.