پاسخ:دليلى بر ممنوع بودن غرر در غير از بيع وجود ندارد تا چه رسد به ممنوعيت شرط غررى. حديث شريف «نهى النبيّ(ص) عن بيع الغرر» به باب بيع و ملحقات آن اختصاص دارد و موارد ديگر را شامل نمى‌شود. ادعاى الغاى خصوصيت و تعدّى از بيع به معاملات ديگر، نادرست است ؛ زيرا اوّلاً با احتمال اختصاص حديث به باب بيع، الغاى خصوصيت از آن ممنوع است.

ثانياً، الغاى خصوصيت دراين جا حد اكثر به معناى آن است كه از باب بيع به ديگر معامله‌هاى مستقل تعدّى كنيم نه به شرط كه استقلال ندارد. نمى‌توان ادعا كرد كه بناى عقلا بر ممنوع بودن هر نوع غررى حتى در مثل شرط است؛ زيرا عقلا بر بسيارى از معاملات غررى اقدام مى‌كنند چه برسد به شرط غررى.

ادعا شده كه همان گونه كه شيخ انصارى(ره) (٢١)گفته است: جهالت شرط، هميشه مستلزم غرر است؛ زيرا به همان نسبت باعث جهالت يكى از عوضين در عقد مى‌شود. اين ادعا درست است اما فقط در عقد بيع و عقودى مانند آن كه غرر آن‌ها را فاسد مى‌كند. اگر شرط به اوصاف عوض يا معوّض مربوط باشد، جهالت شرط به جهالت يكى از عوضين مى‌انجامد، امّا اگر شرط به اوصاف عوضين مربوط نباشد، جهالت شرط باعث جهالت آنها نمى‌شود.

نكته ديگرى كه در اين زمينه بايد به آن توجه كرد اين است كه چنين شرطى در بحث ما از نوع شرط فقهى است نه شرط اصولى؛ زيرا نسبت عقد به شرط از قبيل نسبت ظرف است به مظروف و شرط فقهى از نوع التزام در التزامى ديگر است؛ بنابراين جهالت در التزام مظروف(شرط) باعث جهالت در التزام ظرف(عقد) نمى‌شود.

(٢١) المكاسب، شيخ انصارى(ره)، ص٢٨٢.