مسئله ششم:اگر بانك شرط كند كه هرگاه وثيقه حساب سپرده گذاران تجارى مفقود شود به بانك اعلام كنند، لازم است به اين شرط عمل كنند؛ زيرا اين شرط در ضمن عقد و وفاى به آن لازم است و اذنى بودن عقد مذكور به وجوب وفاى به شرط ضررى نمى‌رساند؛ زيرا تا زمانى كه عقد باقى است و فسخ نشده وفاى به شروط ضمن آن واجب است.

به هر حال اگر سپرده گذاران از فقدان وثيقه مطلع نشوند و خسارتى پديد آيد، بانك ضامن نيست؛ زيرا يد بانك يد امانى است و فرض هم اين است كه خود سپرده گذاران باعث خسارت شده‌اند و افراط و تفريطى از ناحيه بانك نبوده است.

مسئله هفتم:بانك مى‌تواند با سپرده گذاران تجارى توافق كند كه آنها در طول سه يا پنج سال هر ماهه مبلغى را در بانك پس انداز كنند و در طول اين مدت اصل پول و سود آن را برندارند و در مقابل، بانك متعهد مى‌شود بعد از سه سال نصف مبلغى را كه ماهيانه پرداخت مى‌كردند هر ماهه تا پايان عمر به آنها بدهد و يا بعد از پنج سال به اندازه همان مبلغ را ماهيانه به آنان بدهد.

در صورتى كه سپرده گذاران بخواهند توافق مذكور را فسخ كنند، كل مبلغ پس انداز شده همراه با سود آن تا زمان فسخ به آنها بازگردانده مى‌شود؛ زيرا مفاد مصالحه و توافق آنها اين بوده است كه آنها از پس انداز خود چيزى برداشت نكنند و بانك نيز در مقابل، مادام العمر مبلغى را ماهيانه به آنان بپردازد. مقتضاى چنين توافقى اين است كه سپرده‌هاى آنان همچنان بر ملكشان باقى است و همچنين سهم آنان از سودى كه از راه مضاربه و مانند آن به دست مى‌آيد براى آنان مى‌باشد.